بازنگری پیشبینی صندوق بینالمللی پول: کاهش اندازه اقتصاد ایران در پی تنشهای خاورمیانه
براساس آخرین ارزیابی صندوق بینالمللی پول (IMF)، پیامدهای جنگ در خاورمیانه و اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز، منجر به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ میلادی خواهد شد. در این چارچوب، رشد اقتصاد ایران برای سال جاری منفی ۶.۱ درصد برآورد شده است.
صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارش آوریل خود، آثار جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران را بر اقتصاد کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) مورد بررسی قرار می دهد. به اعتقاد این نهاد، دامنه و مدت زمان درگیریها، تعیینکننده شدت تأثیرات بر اقتصاد منطقه خواهد بود. سناریوی مبنا در این گزارش بر این فرض استوار است که اختلالات ناشی از جنگ در تجارت و تولید، تا اواسط سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. فرضی که با انتظارات منعکسشده در قیمتهای آتی کالاها در اواسط مارس سازگاری دارد.
کاهش شدید رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵
ارزیابی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال جاری، بهطور قابل توجهی تحت تأثیر درگیریهای اخیر قرار می گیرد. بر مبنای این گزارش، اندازه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل از آن، ۶.۱ درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ نیز منفی ۱.۵ درصد برآورد شده بود.
هرچند پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۶ اقتصاد ایران با رشد ۳.۲ درصدی مواجه شود، اما این افزایش عمدتاً ناشی از ماهیت کوتاهمدت شوک ناشی از جنگ ارزیابی میشود. همچنین رشد اقتصادی کشور در سالهای ۱۴۰۹ و ۱۴۱۰ به میزان ۲.۱ درصد پیشبینی گردیده است.
دامنه رشد منفی در اقتصاد کشورهای منطقه منا
برآوردهای صورتگرفته حاکی از آن است که قطر بیشترین آسیب را از بحران خاورمیانه متحمل شد. براساس پیشبینی صندوق در آوریل ۲۰۲۶، رشد اقتصادی قطر در این سال به منفی ۸.۶ درصد می رسد که نسبت به پیشبینی اکتبر ۲۰۲۵ (مثبت ۶.۱ درصد) کاهشی ۱۴.۷ واحد درصدی را نشان میدهد. این افت شدید عمدتاً ناشی از اختلال جدی در صادرات نفت و گاز قطر به علت تنشهای منطقهای است.
پس از قطر، عراق بیشترین تأثیر منفی را از جنگ می پذیرد. رشد اقتصادی عراق در سال ۲۰۲۶، براساس برآورد اکتبر ۲۰۲۵ معادل ۳.۶ درصد بود، اما در ارزیابی آوریل ۲۰۲۶ به منفی ۶.۸ درصد تعدیل می شود.
ایران سومین کشور منطقه منا با بالاترین اثرپذیری منفی است. رشد اقتصادی ایران که در پیشبینی اکتبر ۲۰۲۵ برای سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۱ درصد اعلام شد، اکنون با توجه به تحولات خاورمیانه به منفی ۶.۱ درصد کاهش می یابد. کویت و بحرین نیز از دیگر کشورهایی هستند که در سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی منفی را تجربه خواهند کرد. در مقابل، کشورهایی نظیر عربستان سعودی و امارات نیز با کاهش رشد نسبت به پیشبینی پیشین مواجه خواهند بود، هرچند رشد آنها منفی نخواهد بود.
بر اساس سناریوی مبنا، انتظار میرود بحران تا اواسط سال جاری میلادی فروکش کرده و رشد اقتصادی کشورهای یادشده در سالهای آتی به روند بلندمدت خود بازگردد.
افزایش نرخ تورم در کشورهای حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۲۶
یافتههای گزارش آوریل صندوق بینالمللی پول حاکی از افزایش نرخ تورم در سال ۲۰۲۶ نسبت به پیشبینیهای اکتبر ۲۰۲۵ برای کشورهای حوزه خلیج فارس است. این پدیده به عنوان واکنشی به حوادث تنگه هرمز و جنگ خاورمیانه تفسیر میشود. در این میان، ایران بالاترین افزایش تورم را تجربه میکند. بهگونهای که نرخ تورم سال جاری میلادی این کشور نسبت به پیشبینی اکتبر گذشته، ۱۳.۷ واحد درصد افزایش می یابد. پس از ایران، بحرین با بیش از ۱.۵ واحد درصد و قطر با بیش از یک واحد درصد افزایش تورم در رتبههای بعدی قرار دارند. سایر کشورها از جمله عراق، امارات، کویت، عربستان سعودی و عمان نیز نسبت به برآوردهای پیشین با افزایش تورم در سال ۲۰۲۶ مواجه خواهند بود.