کشوری که هیچچیز را بدون رأی مردم تصویب نمیکند
هر چند وقت یکبار، خبری از سوئیس در رسانههای جهانی سر و صدا به پا میکند که در نگاه اول عجیب به نظر میرسد: همهپرسی برای محدود کردن جمعیت کشور به سقف مشخصی، رأیگیری بر سر ممنوعیت واردات جگر چرب اردک (فوا گراس)، یا حتی مناقشه بر سر حفظ شاخ گاوها. برای بسیاری از ناظران خارجی، این موضوعات بیش از آنکه سیاست جدی به نظر برسند، طنزی از فرآیند دموکراتیکاند. اما برای سوئیسیها، این رأیگیریهای مکرر چیزی نیست جز کارکرد عادی نظامی به نام دموکراسی مستقیم؛ سازوکاری که به شهروندان این امکان را میدهد تا تغییرات قانون اساسی را مستقیماً و بدون واسطه نمایندگان پارلمان، به رأیگیری سراسری بگذارند.
در ماه ژوئن امسال، سوئیسیها به یک طرح جنجالی برای محدود کردن جمعیت کشور به ۱۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۵۰ رأی «نه» دادند؛ طرحی که حزب راستگرای مردم سوئیس (SVP) پیشنهاد کرده بود و نگرانی از فشار مهاجرت بر زیرساختها و بازار مسکن را دستمایه قرار میداد. تنها چند هفته پیش از آن نیز، پارلمان سوئیس بر سر طرحی برای ممنوعیت واردات فوا گراس -که فعالان حقوق حیوانات با گردآوری بیش از صد هزار امضا آن را به جریان انداخته بودند- به بحث و رأیگیری نشست. این دو نمونه تنها گوشه کوچکی از فهرست بلندبالای موضوعاتی است که هر سال، از مسائل کلان اقتصادی و سیاست خارجی تا جزئیترین دغدغههای اجتماعی، مستقیماً به رأی مردم سوئیس گذاشته میشود.
دموکراسی مستقیم دقیقاً چگونه کار میکند؟
نظام سیاسی سوئیس، نظامی نیمهمستقیم است؛ یعنی در کنار پارلمان و دولت فدرال منتخب، دو ابزار اصلی هم در اختیار شهروندان قرار دارد تا مستقیماً در قانونگذاری دخالت کنند. نخست، ابتکار مردمی (popular initiative) است که به هر گروهی از شهروندان اجازه میدهد با گردآوری دستکم ۱۰۰ هزار امضا طی ۱۸ ماه، پیشنهاد اصلاح یا افزودن یک اصل تازه به قانون اساسی را مستقیماً به رأیگیری سراسری بگذارند؛ همان مسیری که هم طرح سقف جمعیت و هم طرح فوا گراس از آن عبور کردند.
ابزار دوم رفراندوم اختیاری است: اگر ۵۰ هزار شهروند ظرف ۱۰۰ روز پس از تصویب یک قانون در پارلمان با آن مخالف باشند و امضای کافی جمع کنند، همان قانون باید به رأی عمومی گذاشته شود. علاوه بر این، هرگونه تغییر در متن قانون اساسی بهطور خودکار مشمول رفراندوم اجباری است و باید هم اکثریت آرای مردم و هم اکثریت کانتونها (ایالتهای سوئیس) را کسب کند. همین ساختار دوگانه است که فشار مداومی بر پارلمان و دولت وارد میکند تا پیش از تصویب هر قانون، برای جلب رضایت گستردهتر افکار عمومی چانهزنی و سازش کنند، چرا که هر قانونی میتواند بهسادگی مسیر رفراندوم را طی کند و رد شود.
در عمل، این یعنی شهروندان سوئیسی بهطور میانگین چهار بار در سال و هر بار بر سر نزدیک به پانزده موضوع مختلف – از سطح فدرال تا کانتونی و حتی شهرداری – پای صندوق رأی میروند. از زمان تأسیس کشور فدرال مدرن در سال ۱۸۴۸ تاکنون، سوئیسیها در بیش از هفتصد رأیگیری سراسری شرکت کردهاند؛ رقمی که بهتنهایی بیش از نیمی از کل همهپرسیهای ملی برگزارشده در سراسر جهان طی این دوره را تشکیل میدهد و سوئیس را بهروشنی در صدر فهرست کشورهای رأیمحور جهان قرار میدهد.
چرا موضوعاتی بهظاهر عجیب سر از صندوق رأی درمیآورند؟
دقیقاً همین آستانه نسبتاً پایین امضا (۱۰۰ هزار نفر از میان جمعیتی نزدیک به ۹ میلیون نفر) است که راه را برای طرح مسائل بسیار متنوع – از کلان تا خرد – به رأیگیری سراسری باز میکند. طرح سقف جمعیت که در نهایت با رأی نزدیک به ۵۵ درصد از سوی مردم رد شد، نمونهای از یک همهپرسی با پیامدهای کلان اقتصادی بود؛ رأی مثبت به آن میتوانست سوئیس را وادار به کنار گذاشتن توافق آزادی تردد نیروی کار با اتحادیه اروپا کند و روابط تجاری این کشور را با بزرگترین شریک اقتصادیاش به مخاطره بیندازد. نگرانی از چنین پیامدهایی بود که در نهایت اکثریت رأیدهندگان -بهویژه در کانتونهای فرانسویزبان و شهرهای بزرگ- را به سمت رد این طرح سوق داد.
در مقابل، پرونده فوا گراس نمونهای از رأیگیری بر سر ارزشهای اجتماعی و اخلاقی است. تولید داخلی فوا گراس در سوئیس بیش از چهار دهه است که به دلیل روش پرورش آزاردهنده پرندگان ممنوع شده، اما واردات آن همچنان آزاد است. فعالان حقوق حیوانات با استدلال اینکه سوئیس سالانه حدود ۲۰۰ هزار کیلوگرم جگر غاز وارد میکند، خواستار ممنوعیت کامل واردات شدند. با این حال، پارلمان بهجای پذیرش ممنوعیت کامل، به سمت راهکاری میانه -الزام درج برچسب روش تولید- گرایش پیدا کرد؛ راهکاری که فعالان را راضی نکرده و میتواند در نهایت پرونده را هم به یک همهپرسی سراسری دیگر بکشاند.
اثر دوگانه دموکراسی مستقیم بر سیاست سوئیس
پژوهشگران علوم سیاسی معتقدند وجود دائمی این تهدید رفراندوم، مهمترین عامل شکلدهنده به سبک خاص سیاستورزی در سوئیس است؛ سبکی که از آن با عنوان «دموکراسی توافقی» یاد میشود. از آنجا که هر قانون بحثبرانگیزی میتواند بهسادگی با رفراندوم متوقف شود، احزاب و دولت فدرال از ابتدا به سمت تدوین لوایح میانه و اجماعمحور سوق پیدا میکنند تا احتمال شکست در صندوق رأی را کاهش دهند. همین پویایی، به گفته برخی پژوهشگران، سوئیس را به کشوری با ثبات سیاسی بالا اما تغییرات تدریجی و محافظهکارانه در حوزههایی چون رفاه اجتماعی، سیاست دفاعی و روابط با اتحادیه اروپا تبدیل کرده است.
با این حال، همین سازوکار در سالهای اخیر با نقدهایی هم روبهرو شده است. برخی تحلیلگران هشدار میدهند که در دورهای که احزاب پوپولیست و راستگرا بهطور فزایندهای از ابزار ابتکار مردمی برای طرح موضوعات حساس مانند مهاجرت یا مالیات بر ثروت استفاده میکنند، سازوکاری که زمانی بهعنوان صمام اطمینان تنشهای اجتماعی سوئیس شناخته میشد، ممکن است به ابزاری برای تشدید همان تنشها بدل شود. این هشدار، بهویژه برای سایر دموکراسیهای اروپایی که با رشد احزاب پوپولیست دستبهگریباناند، اهمیت ویژهای دارد.
رأیگیری بعدی، همین چند هفته دیگر
چرخه رأیگیری سوئیس هرگز متوقف نمیشود. در ۲۷ سپتامبر آینده، سوئیسیها بار دیگر پای صندوق میروند؛ اینبار برای تصمیمگیری درباره طرحی که خواستار تثبیت هرچه سختگیرانهتر سیاست بیطرفی تاریخی این کشور است و در صورت تصویب، توان دولت برای اعمال بیشتر تحریمهای اقتصادی را محدود میکند. نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد اکثریت رأیدهندگان تمایلی به این محدودسازی ندارند، اما همانطور که تجربه طرح سقف جمعیت نشان داد، نتیجه نهایی هر همهپرسی سوئیسی تا لحظه شمارش آرا همچنان با ابهام همراه است. پس از این رأیگیری نیز، دور بعدی همهپرسیهای سراسری در ۲۹ نوامبر برگزار خواهد شد؛ یادآور اینکه در سوئیس، فصل انتخابات هیچگاه واقعاً به پایان نمیرسد.
نکات کلیدی مقاله
- سوئیس با نظام «دموکراسی مستقیم» به شهروندان اجازه میدهد تغییرات قانون اساسی و قوانین عادی را مستقیماً به رأیگیری سراسری بگذارند.
- ابتکار مردمی با گردآوری ۱۰۰ هزار امضا و رفراندوم اختیاری با ۵۰ هزار امضا، دو ابزار اصلی این سازوکارند؛ تغییرات قانون اساسی نیز بهطور خودکار مشمول رفراندوم اجباریاند.
- سوئیسیها بهطور میانگین چهار بار در سال و بر سر نزدیک به پانزده موضوع رأی میدهند و از سال ۱۸۴۸ تاکنون بیش از هفتصد همهپرسی سراسری برگزار کردهاند.
- طرح سقف جمعیت ۱۰ میلیوننفری در ژوئن ۲۰۲۶ با نگرانی از پیامدهای اقتصادی و روابط با اتحادیه اروپا رد شد، در حالی که پرونده ممنوعیت واردات فوا گراس همچنان باز است.
- تهدید دائمی رفراندوم، احزاب سوئیسی را به سمت سیاستگذاری اجماعمحور سوق داده، هرچند برخی تحلیلگران از سوءاستفاده روزافزون پوپولیستها از این ابزار برای موضوعات قطبیکننده هشدار میدهند.