جنگ با ایران اروپا را سال‌ها در رکود تورمی نگه می‌دارد

هشدار رئیس کمیسیون اروپا، فون‌دِرلاین

اورسولا فون‌دِرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سخنرانی خود در برابر پارلمان اروپا در استراسبورگ، هشداری با اهمیت مطرح کرد. وی تأکید نمود که پیامدهای اقتصادی ناشی از درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل با ایران، برخلاف شوک‌های کوتاه‌مدت گذشته، احتمالاً برای «ماه‌ها یا حتی سال‌ها» اقتصاد اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

این هشدار در شرایطی ارائه می‌شود که تنگه هرمز ــ گذرگاه حیاتی برای ۲۰ درصد از نفت و گاز طبیعی مایع جهان ــ عملاً مسدود است. این انسداد، زنجیره‌های تأمین اروپا را با شدیدترین اختلال از زمان جنگ اوکراین مواجه ساخته است. شاخص‌های اقتصادی منطقه یورو در آوریل سال جاری به زیر سطح ۵۰ واحد (مرز تفکیک رشد از رکود) سقوط کرده و نرخ تورم نیز همزمان روند صعودی یافته است. پدیده‌ای که تحلیلگران از آن با عنوان «شوک رکود تورمی» یاد می‌کنند. در این گزارش، ابعاد این بحران ژئوپلیتیک و بازتاب آن بر بازارهای مالی و دارایی‌های امن نظیر طلا بررسی می‌شود.

 شوک قیمت انرژی در اروپا: بازگشت به الگوی دهه ۱۹۷۰

آخرین گزارش بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۶، قیمت انرژی به طور میانگین ۲۴ درصد افزایش یابد که بزرگ‌ترین جهش از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. بسته شدن عملاً کامل تنگه هرمز، تولید جهانی نفت را در اوج بحران بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش داده است. میانگین قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶ حدود ۸۶ دلار به ازای هر بشکه پیش‌بینی می‌شود، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ معادل ۶۹ دلار بود. با این حال، برخی تحلیل‌های بازار حاکی از آن است که در صورت ادامه اختلال، قیمت هر بشکه نفت در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ می‌تواند تا مرز ۹۰ دلار و در سناریوهای بحرانی تا ۱۲۰ دلار افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: نفت ۲۰۲۶ | پیش بینی گلدمن ساکس

اروپا: از تورم فزاینده تا رشد صفر

اتحادیه اروپا به عنوان یک واردکننده خالص انرژی، بیش از سایر نقاط جهان در معرض این شوک قرار دارد. بر اساس برآورد رابوبانک، میانگین نرخ تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد خواهد رسید و حتی در سال ۲۰۲۷ نیز با ۲.۵ درصد بالاتر از پیش‌بینی‌های پیش از جنگ باقی می‌ماند. در مقابل، نرخ رشد اقتصادی از ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به تنها ۰.۶ درصد در سال جاری کاهش می‌یابد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده که جنگ با ایران، بهبود رشد جهانی را «کاملاً از بین برده است» و تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد (نسبت به ۳.۳ درصد سال قبل) کاهش خواهد یافت. در سناریوی بدبینانه، این رقم می‌تواند ۰.۵ درصد دیگر نیز پایین‌تر رود. فون‌دِرلاین با اشاره به تجربه بحران انرژی ۲۰۲۲ که اتحادیه اروپا ۳۵۰ میلیارد یورو صرف حمایت‌های غیرهدفمند کرد، تأکید نمود که این بار باید یارانه‌ها تنها به خانوارهای آسیب‌پذیر و صنایع حساس اختصاص یابد.

بیشتر بخوانید: تنش‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مس | فلز سرخ در سایه بحران هرمز

نفت و اروپا: بازندگان و برندگان غیرمنتظره

شرکت بی‌پی اخیراً اعلام کرد سود سه‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر و به ۳.۲ میلیارد دلار می رسد. قیمت نفت از محدوده ۶۰ دلار در فوریه به بالای ۱۰۰ دلار صعود کرده و چندین بار مرز ۱۲۰ دلار را لمس کرده است. اما در سوی دیگر، کشورهای اروپایی از زمان آغاز جنگ (اواخر فوریه) تاکنون ۲۷ میلیارد یورو هزینه اضافی صرف واردات سوخت‌های فسیلی کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد روزانه حدود ۵۰۰ میلیون یورو از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود.

انرژی‌های تجدیدپذیراروپا: سپری در برابر طوفان

تفاوت فاحش میان کشورهای اروپایی بر اساس ترکیب انرژی آنهاست. در فرانسه که ۷۰ درصد برق خود را از نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین می‌کند. در آلبانی که بیش از ۹۰ درصد برق آن برق آبی است، قیمت‌ها حتی کاهش یافت، در حالی که ایتالیا با وابستگی ۴۰ درصدی به گاز، با افزایش بیش از ۲۰ درصدی مواجه است. فون‌دِرلاین تأکید کرد که مسیر استقلال انرژی اروپا در «تأمین انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه داخلی از تجدیدپذیرها تا هسته‌ای» نهفته است.

بحران سوخت جت در اروپا و تهدید زنجیره تأمین

یکی از فوری‌ترین تهدیدها، کمبود سوخت جت در هفته‌های آینده است. وابستگی صنعت هوانوردی به نفت سفید، این بخش را در صف اول آسیب‌پذیری قرار می دهد. شاخص مدیران خرید اروپا در آوریل به ۴۸.۶ کاهش می یابد که نشان‌دهنده انقباض فعالیت اقتصادی است و شاخص قیمت ورودی کارخانه‌ها با جهش ۸ واحدی به ۷۶.۹ می رسد.

سیاست پولی اروپا در تنگنای رکود تورمی

بانک مرکزی اروپا اکنون در موقعیتی دشوار قرار دارد: افزایش تورم از یک سو و توقف رشد اقتصادی از سوی دیگر. بر اساس پیش‌بینی رابوبانک، انتظار می‌رود بانک مرکزی امسال یک نوبت نرخ بهره را افزایش دهد، هرچند بازار قیمت‌گذاری دو نوبت افزایش را نشان می‌دهد. نرخ مبادله ۱۰ ساله یورو نیز از پایان فوریه تاکنون حدود ۳۰ واحد پایه افزایش یافته است که فشار بیشتری بر سرمایه‌گذاری وارد می‌کند.

بیشتر بخوانید: پترویوآن در برابر سلطه دلار | جنگ اقتصادی نامتقارن ایران

بازار طلا و نقره در برابر بحران اروپا: پناهگاهی امن

در چنین شرایطی، بازار فلزات گرانبها توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. طلا که در سال ۲۰۲۵ رشد ۶۴ درصدی را تجربه کرد، در سال ۲۰۲۶ نیز به مسیر صعودی خود ادامه داده و پیش‌بینی می‌شود مرز ۴۶۰۰ دلار را نیز پشت سر بگذارد. تحلیلگران گلدمن ساکس قیمت هر اونس طلا را تا پایان سال ۲۰۲۶ تا سطح ۴۹۰۰ دلار پیش‌بینی کرده‌اند.

تحلیل تأثیر جنگ و نرخ بهره بر طلا و نقره؛ چشم‌انداز اروپا

• تأثیر کاهش نرخ بهره مورد انتظار: با وجود فشارهای تورمی ناشی از جنگ، برخی معتقدند بانک‌های مرکزی در بلندمدت ناچار به کاهش نرخ بهره خواهند بود، چرا که تداوم رکود قادر به تحمل نرخ‌های بالا نیست. کاهش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش داده و جذابیت این فلز گرانبها را دوچندان می‌کند.
• تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیک: بحران ژئوپلیتیک خاورمیانه و ابهامات ناشی از جنگ با ایران، به طور سنتی تقاضای سرمایه‌گذاری امن را افزایش می‌دهد. با توجه به هشدار فون‌دِرلاین مبنی بر «سال‌ها تداوم پیامدها»، فضای عدم‌اطمینان همچنان پابرجا خواهد بود که خود عاملی حمایت‌کننده برای فلزات گرانبها محسوب می‌شود.
• عملکرد سالانه و چشم‌انداز آتی: طلا در نخستین معاملات سال ۲۰۲۶ با رشدی نزدیک به ۲ درصد به محدوده ۴۳۹۳ دلار رسید و نقره نیز جهشی بیش از ۴ درصد را تجربه کرد. تحلیلگران انتظار دارند طلا به سقف‌های جدید دست یابد. اما در عین حال نسبت به عواملی مانند افزایش نرخ بهره و تقویت دلار حساس باقی خواهد ماند.

چشم انداز اروپا و توصیه‌های سرمایه‌گذاری

آنچه اقتصاد اروپا را از بحران‌های قبلی متمایز می‌کند، ماهیت «بلندمدت» این شوک است. برخلاف شوک کرونا که با واکسیناسیون فروکش کرد. بازگشت به وضعیت عادی در خاورمیانه نیازمند ماه‌ها پاک‌سازی میادین دریایی، بازسازی زیرساخت‌ها و احیای اعتماد بازار است. صندوق بین‌المللی پول(IMF) هشدار می دهد که حتی اگر درگیری امروز پایان یابد، تأثیر آن بر عرضه نفت به اندازه بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ خواهد بود.

در چنین شرایطی به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود:

۱. تخصیص بخشی از سبد دارایی به طلا و نقره به عنوان پوشش ریسک ژئوپلیتیک.
۲. تمرکز بر سهام شرکت‌های انرژی تجدیدپذیر و هسته‌ای که از تغییر ساختار انرژی اروپا بهره‌مند می‌شوند.
۳. احتیاط در بخش‌های وابسته به حمل‌ونقل هوایی و سوخت‌های فسیلی.
۴. تنوع‌بخشی ارزی برای مقابله با نوسانات نرخ ارز ناشی از شوک‌های ژئوپلیتیک.