مقدمه
اکونومیست در شماره ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ مجله خود، در گزارشی با عنوان «Anything Goes America» شرایط سیاسی حاکم بر آمریکا را بررسی میکند. شرایطی که فرسایش هنجارهای سیاسی در واشنگتن و تداخل بیسابقه منافع خصوصی با قدرت عمومی، در حال ایجاد فشارهایی عمیق بر ساختار حکمرانی و ثبات اقتصادی آمریکا است. اکونومیست هشدار میدهد که تمرکز تصمیمگیری در دستان یک رئیسجمهور غیرقابلپیشبینی، تضعیف نظارتهای نهادی و افزایش نقش لابیگری شخصمحور، میتواند پیامدهایی فراتر از سیاست داخلی داشته باشد و بر جریان سرمایهگذاری جهانی، اعتماد بازارها و نظم اقتصادی بینالملل اثر بگذارد. آنچه اکنون آشکار است، شکاف روبهگسترش میان قدرت رسمی دولت و سازوکارهای تضعیفشدهای است که باید تضمینکننده شفافیت، پاسخگویی و سلامت تصمیمهای عمومی باشند.
از اصولگرایی ترومن تا واقعیتهای ۲۰۲۵
هری ترومن نمونهای از دورانی بود که اخلاق سیاسی در بالاترین سطح ممکن قرار داشت. او پس از خروج از کاخ سفید، با وجود فرصتهای گسترده برای کسب درآمد، از پذیرش امتیازهای مالی خودداری کرد و تأکید داشت که نباید ریاستجمهوری—حتی در قالبی محترمانه—به کالایی تجاری تبدیل شود. درآمد او تنها از نگارش خاطرات و مستمری نظامی تأمین میشد.
امروز اما فضای کاملاً متفاوتی بر سیاست آمریکا حاکم است. در دورهای که رئیسجمهور میتواند یک هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ هدیه بگیرد، شمش طلای گرانقیمت دریافت کند و نزدیکانش در پروژههای بینالمللی رمزارز مشارکت داشته باشند، این پرسش مطرح میشود که هنجارهای سیاسی چگونه و چرا تا این حد تغییر کردهاند.
ورود رسمی به دوران «هر چیزی در آمریکا ممکن است»
تحول کنونی لزوماً با ترامپ آغاز نشد، اما دولت او این روند را شتاب بخشید و به مرحلهای رساند که بسیاری از اصول بنیادین رفتار سیاسی زیر سؤال رفت. امروز بخشهایی از قدرت سیاسی با پشتوانه حزبی آنچنان مصون عمل میکنند که قانونها را دور میزنند، نظارتها را کماثر میکنند و نهادهای ضد فساد را تضعیف میکنند، تا این رفتار به پدیدهای آشنا تبدیل شود. نظارت مالیاتی بر برخی ثروتمندان کاهش یافته و بخشهایی از وزارت دادگستری، بهویژه واحد مأموریتیافته برای صیانت از تمامیت عمومی، به شکلی حداقلی فعالیت میکنند. افزون بر این، قانون فدرال مقابله با فساد در خارج از کشور، که از میراثهای ارزشمند دوره پس از واترگیت به شمار میرفت، امروز کارکرد گذشته خود را از دست داده است. عفوهای بحثبرانگیز ریاستجمهوری، که شامل فعالان مالی محکوم و افراد نزدیک به اهداکنندگان سیاسی ثروتمند بوده، نیز بر این فضای بیثبات افزوده است.
نفوذی که شرکتها نمیتوانند نادیده بگیرند
اگرچه امتیازهای شخصی خانواده رئیسجمهور در مقیاس کلان اقتصاد آمریکا ناچیز به نظر میرسد، اما تمرکز قدرت تصمیمگیری در کاخ سفید تأثیری عمیق بر فضای اقتصادی دارد. از سیاستهای تجاری و تعرفهای تا کنترل صادرات و تأیید ادغامهای شرکتهای بزرگ، بسیاری از مسیرهای حیاتی اقتصاد از حلقه تصمیمگیری فردی عبور میکند. در چنین شرایطی، شرکتها خود را در موقعیتی میبینند که ناگزیرند برای جلب نظر شخص رئیسجمهور هزینهها و امتیازهایی در نظر بگیرند. ساخت سالن رقص جدید در کاخ سفید و فهرست حامیان مالی آن که اغلب به نحوی به پیمانکاری دولت یا نیاز به تأیید ادغامهای عظیم مرتبطاند، تنها نمونهای از این تغییر الگوست.
وقتی یک نفر جهتگیری اقتصاد را تعیین میکند
تغییر ساختار تصمیمسازی در واشنگتن تأثیر مستقیمی بر لابیگری می گذارد. در دورهای که یک فرد محور اصلی تصمیمهاست و مواضع او نیز دائماً در حال تغییر لابیگران از سازوکارهای سنتی فاصله گرفتهاند و تلاش میکنند نفوذ ادعایی خود بر فرد رئیسجمهور یا جنبش سیاسی او را برجسته کنند. این روند نهتنها شفافیت را کاهش میدهد، بلکه پرسشهای جدی درباره مشروعیت تصمیمهای اقتصادی مطرح میکند. اینکه آیا تأیید یک ادغام یا صدور یک مجوز تجاری از منظر منافع ملی انجام می شود یا بهعنوان پاداشی سیاسی تلقی میشود. این ابهام، بهمرور حاکمیت قانون را فرسوده و فضای کسبوکار را ناپایدار میکند.
اقتصادی که از شفافیت فاصله میگیرد
حامیان دولت استدلال میکنند که انعطافپذیری در اجرای قوانین میتواند کارآفرینان و سرمایهگذاران خارجی را از مواجهه با مقررات غیرضروری نجات دهد. با وجود آنکه این دیدگاه ممکن است در برخی موارد پیامدهای مثبت کوتاهمدت داشته باشد، تجربه اقتصادی جهان نشان میدهد که توسعه پایدار تنها در شرایطی ممکن است که قوانین بهصورت شفاف، بیطرفانه و قابل پیشبینی اجرا شوند. هیچ اقتصاد پیشرفتهای وجود ندارد که با پذیرش فساد آشکار، توان رشد بلندمدت و اعتماد سرمایهگذاری را حفظ کند. در واقع، هرچه ساختار قانونی سستتر شود، هزینه اقتصادی بیاعتمادی افزایش مییابد.
شباهتها و تفاوتها با دورههای تاریخی آمریکا
برخی ویژگیهای امروز یادآور کشورهای درحالتوسعهای است که در آنها سیاست تحت نفوذ «مردان بزرگ» است و موفقیت اقتصادی در گرو میزان نزدیکی شرکتها به قدرت سیاسی قرار دارد. در تاریخ آمریکا نیز پیش از تثبیت قوانین ضد فساد، نمونههایی مشابه وجود داشته است. با این حال، تفاوت امروز با دهه ۱۹۲۰ در آن است که رئیسجمهور برای استمرار قدرت خود کمتر به حمایت مالی گروههای خاص وابستگی دارد. پایگاه حزبی سختگیر و وفادار، حاشیه امنیتی ایجاد کرده که او را از بسیاری از سازوکارهای سنتی کسب حمایت بینیاز میسازد. نتیجه این تحول، نوعی تمرکز قدرت است که میتواند زمینهساز خطاهای ساختاری و فساد سیستمی شود.
پیامدهای فرسایش حاکمیت قانون، گسترش دولت و تصور خرید قدرت
در دهه ۱۹۲۰ هزینه دولتهای فدرال، ایالتی و محلی مجموعاً تنها بخش کوچکی از تولید ناخالص داخلی آمریکا بود. امروز این سهم به بیش از یکسوم است. در چنین ساختاری، ریاستجمهوری نه نهادی حاشیهای، بلکه مرکز ثقل تصمیمهای اقتصادی، امنیتی و اداری است. ترکیب یک دولت بزرگ با این تصور که امکان خرید نفوذ و تأثیرگذاری بر آن وجود دارد، وضعیتی بیسابقه و بالقوه نگرانکننده ایجاد کرده است. وضعیتی که میتواند بنیانهای اعتماد عمومی را تضعیف کند.
هزینه سیاسی اندک و زمینههای یک چرخش احتمالی
شاید مهمترین ویژگی این دوران آن باشد که رئیسجمهور برای اقداماتی که از نظر حقوقی یا اخلاقی محل تردید هستند هزینه سیاسی قابل توجهی نمیپردازد. قطبیسازی عمیق جامعه باعث میشود که هواداران او هر انتقاد مخالفان را بهسرعت بیاعتبار اعلام کنند. همچنین جریانهای سیاسی دیگر مکرراً نمونههایی مانند روابط تجاری خانواده بایدن یا کمکهای خارجی به نهادهای نزدیک به خانواده کلینتون را مطرح میکنند. این وضعیت تصور میدهد که رفتار امروز نه یک استثنا، بلکه نسخهای تشدید شده از گذشته است. برداشتی که با واقعیت ساختاری کنونی همخوانی ندارد.
چشمانداز اصلاحات در افق سیاسی آمریکا
تاریخ سیاسی آمریکا نشان میدهد که دورههای افراط و بحران معمولاً زمینهساز اصلاحات عمیق و ساختاری میشوند. پس از پایان عصر زرین، نخستین قوانین فدرال مقابله با فساد شکل گرفت و نظام اداری مدرنتری بر کشور حاکم شد. چند دهه بعد، رسوایی واترگیت موجی از تحول اخلاقی ایجاد کرد و قواعد تازهای برای شفافیت و محدودیت قدرت اجرایی وضع شد. این تجربه تاریخی گواه آن است که نظام سیاسی آمریکا—حتی در دورههای آشفتگی—از ظرفیت بازسازی درونی برخوردار است. پرسش این است که آیا فضای کنونی، با نشانههای آشکار تمرکز قدرت و تضعیف هنجارها، به مرحلهای مشابه از خوداصلاحی منجر خواهد شد یا خیر. مرحلهای که میتواند بار دیگر مرزهای روشن میان منافع عمومی و خصوصی را احیا کند.
منبع : The Economist official site – Welcome to Anything Goes America
