دولت از اجرای مرحلهٔ جدید «مدیریت مصرف بنزین» از ابتدای خردادماه خبر داده است، موضع رسمی دولت در این زمینه صریح بوده و بر «عدم افزایش قیمت بنزین» تأکید دارد. با این حال، بررسی مجموعه سیاستهای اعمالشده در ماههای اخیر حاکی از حرکت تدریجی سیاستگذار انرژی به سمت نوعی «جیرهبندی هوشمندانه» یا «مدیریت غیرقیمتی مصرف» است. این رویکرد، بهجای اعمال شوک قیمتی، از طریق محدودسازی سهمیهها، کاهش افق ذخیرهسازی و دشوارتر کردن دسترسی به بنزین یارانهای در پی کنترل رشد مصرف است.
این سیاست در شرایطی دنبال میشود که ایران با یکی از پیچیدهترین دورههای ناترازی بنزین طی سالهای اخیر مواجه است. ناترازی ناشی از رشد مزمن مصرف، عدم سرمایهگذاری کافی در سالهای گذشته و آسیبهای وارده به بخشی از زیرساختهای انرژی در جریان جنگ تحمیلی سوم است.
گذار از چالش قیمت به چالش تأمین
تا چند سال پیش، دغدغهٔ اصلی دولتهای مختلف در حوزهٔ بنزین، تبعات سیاسی و اجتماعی ناشی از افزایش قیمت بود. اما اکنون مسئله از سطح «قیمت» فراتر رفته و به حوزهٔ «امنیت تأمین» رسیده است. رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، اعلام کرد که مصرف روزانهٔ بنزین کشور به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده است. این در حالی است که ظرفیت تولید پیش از جنگ حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز بوده است.
حتی پیش از آسیبهای اخیر نیز کشور روزانه با کسری بالغ بر ۱۵ میلیون لیتر مواجه بود. کسری که در حال حاضر از طریق واردات جبران میشود. با این حال، تداوم واردات در شرایط محدودیتهای ارزی، پیچیدگیهای لجستیکی و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک، هزینههای فزایندهای را بر دولت تحمیل کرده است. از این رو، تمرکز سیاستگذار بیش از پیش بر مهار سمت تقاضا معطوف شده است.
تشدید مدیریت مصرف بدون اعمال گرانی
اگرچه جزئیات رسمی فاز سوم «اصلاح ساختاری مدیریت مصرف بنزین» هنوز منتشر نشده است، اما تجربهٔ دو فاز قبلی، مسیر احتمالی سیاستگذاری را تا حد زیادی روشن میسازد. فاز نخست این طرح از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ با اجرای نظام سهنرخی بنزین آغاز شد. بر اساس این مدل، ۶۰ لیتر نخست با نرخ ۱,۵۰۰ تومان عرضه شد، اما امکان ذخیرهسازی سهمیه از ۹ ماه به ۶ ماه کاهش یافت. همچنین ۱۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۳,۰۰۰ تومان در اختیار دارندگان کارت سوخت شخصی قرار گرفت و مصرف مازاد با نرخ آزاد ۵,۰۰۰ تومان محاسبه شد.
در فاز دوم که از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی شد، محدودیتها تشدید گردید. مدت ذخیرهسازی بنزین ۱,۵۰۰ تومانی از ۶ ماه به ۳ ماه کاهش یافت و سقف ذخیره نیز به ۱۸۰ لیتر محدود شد. افزون بر این، سهمیهٔ بنزین ۳,۰۰۰ تومانی از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر کاهش یافت و امکان ذخیرهسازی آن به کلی حذف شد. اکنون بسیاری از کارشناسان بر این باورند که فاز سوم نیز بر همین محور استوار خواهد بود.
یعنی کاهش تدریجی انعطافپذیری مصرف بدون ورود مستقیم به حوزهٔ افزایش قیمت.
جیرهبندی نرم؛ مهندسی رفتار مصرفکننده
آنچه در سیاست بنزینی دولت مشاهده میشود، نوعی تغییر رویکرد از «شوک قیمتی» به «مهندسی رفتاری مصرف» است. در این الگو، دولت تلاش میکند بدون تحمل هزینهٔ سیاسی افزایش قیمت، رفتار مصرفکنندگان را اصلاح کند.
سیاستهای غیرقیمتی نظیر کاهش سقف سهمیه، محدودسازی زمان ذخیرهسازی و سختگیری بیشتر در مصرف، در کوتاهمدت میتوانند بخشی از ناترازی روزانهٔ بنزین را بدون تبعات سیاسی ناشی از افزایش قیمت مهار کنند.
تجربهٔ می دهد که این ابزارها معمولاً از طریق کاهش مصرفهای غیرضروری، محدودسازی پرمصرفها و کنترل بخشی از تقاضا، صرفهجویی چندمیلیون لیتری ایجاد میکنند. اما در بلندمدت به دلیل رشد تعداد خودروها، فرسودگی ناوگان، ضعف حملونقل عمومی و تداوم شکاف قیمتی انرژی، قادر به حل پایدار ناترازی نیستند.
پالایشگاههای فراسرزمینی؛ راهکاری برای تأمین پایدار
در کنار سیاستهای کنترلی، برخی تحلیلگران انرژی بر ضرورت توسعهٔ پالایشگاههای فراسرزمینی تأکید دارند. ایران میتواند بخشی از نفت خام خود را در قالب همکاری با پالایشگاههای مستقر در خارج از کشور به فرآورده تبدیل و سپس محصولات پالایشی را وارد کند. این مدل چند مزیت مهم دارد:
- نخست، تضمین صادرات نفت خام در شرایط محدودیتهای بینالمللی.
- دوم، تبدیل منابع مالی ایران در کشورهایی نظیر چین به داراییهای پالایشی.
بخشی از این پالایشگاهها بهصورت واحدهای دستدوم یا حتی پروژههای قابل دِمونتاژ در بازار جهانی عرضه میشوند و امکان انتقال و نصب مجدد آنها در کشورهای مختلف وجود دارد. به اعتقاد وی، بهرهگیری از چنین ظرفیتهایی میتواند بخشی از فشار واردات بنزین را کاهش دهد.
بیشتر بخوانید: لغو مصوبه ۴۷۳ برای خودروهای مونتاژی| پایان سپر تورمی خریداران خودرو
قاچاق سوخت و ضرورت بازنگری در ذخیرهٔ سهمیهها
این تحلیلگر همچنین معتقد است یکی از ابزارهای مؤثر در کنترل مصرف و کاهش قاچاق، محدودسازی مدت نگهداری سهمیههاست. به گفتۀ او، در حال حاضر بخشی از سهمیههای ذخیرهشده عملاً وارد چرخهٔ غیررسمی فروش سوخت میشود و در نهایت مسیر قاچاق را تغذیه میکند. کاهش دورهٔ ذخیرهسازی سهمیهها (به گونهای که سهمیههای استفادهنشده پس از یک یا دو ماه از بین بروند) میتواند مؤثرتر از کاهش مستقیم حجم سهمیه باشد. دشتیدرخشان تأکید میکند که پایش هوشمند الگوی مصرف میتواند به تفکیک مصرفکنندگان واقعی از دارندگان کارتهای غیرفعال کمک کند. موضوعی که از نگاه او در کنترل قاچاق سازمانیافتهٔ سوخت نیز حائز اهمیت است.
کاهش سهمیه مصرف را مهار می کند
سیاستهای غیرقیمتی تنها میتوانند در کوتاهمدت رشد مصرف را کاهش دهند. واقعیت آن است که بخش عمدهٔ مصرف بنزین در ایران ریشه در ساختار ناکارآمد حملونقل، فرسودگی خودروها، ضعف ناوگان عمومی و الگوی توسعهٔ شهری دارد. مسائلی که صرفاً با کاهش سهمیه حل نمیشوند. از سوی دیگر، فاصلهٔ قابل توجه قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه، همچنان انگیزهٔ قاچاق را حفظ میکند.
بنابراین، حتی با سختگیرانهتر شدن نظام سهمیهبندی، تا زمانی که شکاف قیمتی پابرجاست، فشار تقاضا به طور کامل از میان نخواهد رفت. تجربهٔ نیز نشان می دهد هر زمان دولت ها به سمت محدودسازی حرکت می کنند، مصرف برای مدتی کاهشی، اما پس از آن دوباره روند صعودی خود را از سر می گیرد.
افزایش قیمت بنزین اولویت دولت نیست
پاسخ این پرسش را بیش از هر چیز باید در ملاحظات اجتماعی و معیشتی جستوجو کرد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، به صراحت اعلام کرده که «حفظ معیشت مردم خط قرمز دولت» در تصمیمگیریهای مرتبط با بنزین است. این موضع نشان میدهد دولت به خوبی از حساسیت اجتماعی موضوع آگاه است. به ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با تورم بالا، افت قدرت خرید و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی مواجه است.
افزایش قیمت بنزین، برخلاف محدودسازی سهمیه یا کاهش دوره ذخیرهسازی، اثر مستقیم و فوری بر انتظارات تورمی و هزینهٔ حملونقل دارد و میتواند موج جدیدی از فشار روانی و اقتصادی ایجاد کند. به همین دلیل، سیاستگذار فعلاً ترجیح میدهد به جای «شوک قیمتی»، مسیر «فشار تدریجی بر مصرف» را دنبال کند.
ناترازی بزرگتر بنزین در سایهٔ جنگ
شرایط کنونی صرفاً محصول رشد مصرف نیست. مقامهای دولتی تأکید میکنند که بخشی از زیرساختهای انرژی کشور در جریان جنگ اخیر آسیب دید و همین مسئله ناترازی را تشدید میکند. سقاباصفهانی میگوید: «دولت در حال بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده و توسعهٔ پالایشگاههای کوچک است، اما این اقدامات در کوتاهمدت اثر کامل نخواهند داشت.»
دولت اکنون همزمان با دو چالش بزرگ مواجه است: رشد مصرف و محدودیت در ظرفیت تولید و پالایش. در چنین شرایطی، «مدیریت مصرف» عملاً به ابزاری برای خرید زمان تبدیل میشود. زمانی برای بازسازی زیرساختها، کاهش فشار واردات و جلوگیری از تبدیل ناترازی به بحران فراگیر سوخت خواهد شد.
بنزین؛ فراتر از یک کالای انرژی
آنچه امروز در ایران جریان دارد، صرفاً بحثی فنی دربارهٔ سهمیه یا کارت سوخت نیست. بنزین اکنون به نقطهٔ تلاقی اقتصاد، سیاست، امنیت انرژی و سرمایهٔ اجتماعی تبدیل شده است. دولت تلاش میکند میان سه هدف متعارض تعادل برقرار کند: جلوگیری از جهش تورمی، کاهش وابستگی به واردات و حفظ پایداری عرضهٔ داخلی.
اما این تعادل، بیش از هر زمان دیگری شکننده شده است. اگر واردات دشوارتر شود، آسیب زیرساختها ادامه یابد یا مصرف دوباره جهش کند، دولت ممکن است ناچار شود به سمت ابزارهای سختگیرانهتری حرکت کند. ابزارهایی که شاید دیگر صرفاً به کاهش سهمیه محدود نباشند.
اما مسیر انتخابشده روشن است: کنترل مصرف بدون افزایش رسمی قیمت. مسیری که اگرچه هزینهٔ سیاسی کمتری دارد، اما آیا محدودسازی غیرقیمتی واقعاً میتواند رفتار مصرفی جامعهٔ ایران را تغییر دهد.