مقدمه
اقتصاد تایوان طی چند دهه گذشته به نمادی از موفقیت صادراتی بیوقفه و رشد اقتصادی پایدار در سطح جهان بدل شده است. با تولید ناخالص داخلی سرانهای بالاتر از آلمان، ژاپن و استرالیا، این کشور به یکی از ثروتمندترین اقتصادهای جهان تبدیل شده و جایگاه برجستهای در زنجیرههای تأمین جهانی، به ویژه در صنعت تراشههای نیمههادی و فناوری اطلاعات، پیدا کرده است. موفقیت صادراتی تایوان، علیرغم محدودیت منابع طبیعی و جمعیت نسبتاً کوچک، توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران جهانی را به خود جلب کرده است.
با این حال، این موفقیت با یک مشکل پنهان همراه است؛ بر اساس شاخص بیگ مک، ارزش دلار تایوان به طور قابل توجهی کمتر از ارزهای اصلی جهان است. این وضعیت، علیرغم رشد اقتصادی، میتواند زمینه یک اصلاح ناگهانی و بالقوه دردناک را فراهم کند؛ چالشی که بانک مرکزی تایوان (CBC) در مدیریت آن با معضلاتی پیچیده مواجه است.
اقتصاددانان مجموعهای از این عدم تعادلها را «بیماری فورموزان» یا فشار ناشی از ارز ارزان مینامند. این مقاله به تحلیل این پدیده میپردازد و پیامدهای آن برای صادرات، خانوارها، بازار کار، مسکن، پسانداز، سیستم بیمه و سیاستهای کلان اقتصادی را بررسی میکند.
موفقیت صادراتی و فشارهای ناشی از مازاد تجاری
در پنج سال گذشته، صادرات تراشههای کامپیوتری و سرورهای تایوان بیش از ۳۰۰٪ رشد کرده است. این رشد بیسابقه، موجب ایجاد مازاد تجاری بسیار بالا شده است؛ در اکتبر سال جاری، مازاد تجاری تایوان به ۱۲.۶ میلیارد دلار رسید که معادل ۳۱٪ تولید ناخالص داخلی است. مازاد حساب جاری، که علاوه بر تعادل تجاری شامل جریانهای درآمدی میان کشورها نیز میشود، به ۱۶٪ تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. این سطوح، بالاتر از بسیاری کشورهای توسعهیافته و همردههای منطقهای تایوان است و نشاندهنده موقعیت استثنایی این کشور در تجارت بینالمللی است.
در شرایط معمول، مازاد تجاری باعث تقویت ارز ملی میشود؛ زیرا خریداران خارجی برای پرداخت کالاها نیاز به خرید ارز محلی دارند. با این حال، تایوان از دههها پیش به سیاستهای کنترل ارزی روی آورده است تا از افزایش بیش از حد ارزش دلار تایوان جلوگیری کند. بانک مرکزی با چاپ و فروش دلار تایوان برای خرید دلار آمریکا، نرخ ارز را پایین نگه میدارد و رقابتپذیری صادرات را حفظ میکند. این سیاست اگرچه رشد صادرات را تضمین کرده، اما به ایجاد اختلالات اقتصادی گسترده و انباشت ذخایر ارزی عظیم منجر شده است.
این رویکرد باعث شده است که تایوان به یکی از کشورهای دارای بیشترین ذخایر ارزی نسبت به تولید ناخالص داخلی تبدیل شود، اما همزمان ریسکهای ناشی از تغییرات ناگهانی نرخ ارز و فشار بر سیستم مالی افزایش یافته است.
ارزیابی پایین ارزش دلار تایوان
شاخص بیگ مک، که مقایسه قیمت یک همبرگر مکدونالد در کشورهای مختلف را مبنای ارزش واقعی ارز قرار میدهد، نشان میدهد که قیمت یک همبرگر در تایوان ۵۶٪ ارزانتر از نمونه آمریکایی آن است. این اختلاف نشاندهنده پایین بودن حدود ۵۵٪ ارزش دلار تایوان نسبت به دلار آمریکا است، وضعیتی که تایوان را در صدر کشورهای دارای ارز کمارزش جهان قرار میدهد.
تحقیقات تاریخی نیز نشان میدهد که دلار تایوان از سال ۲۰۰۶ به طور متوسط ۲۴٪ ضعیفتر از سطح تعادلی بوده است. بانک مرکزی، با وجود ادعای کنترل نوسانات، در واقع از افزایش ذخایر ارزی و فشار بر نرخ ارز برای حفظ رقابت صادراتی استفاده کرده است. ذخایر ارزی تایوان از ۹۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ (۳۲٪ تولید ناخالص داخلی) به ۶۰۰ میلیارد دلار در سال جاری (۷۲٪ تولید ناخالص داخلی) افزایش یافته است. این حجم عظیم ذخایر ارزی، هرچند ابزار مهمی برای کنترل نرخ ارز است، اما ریسکهای بلندمدت اقتصادی و مالی را نیز افزایش میدهد و وابستگی اقتصاد به سیاستهای ارزی بانک مرکزی را بیشتر میکند.
پسانداز و مصرف؛ فشار بر خانوارها
تایوان در حال حاضر دارای یکی از بالاترین نرخهای پسانداز ناخالص ملی جهان است. این نرخ به ۳۹٪ تولید ناخالص داخلی رسیده و تقریباً با چین (۴۲٪) برابری میکند، در حالی که میانگین کشورهای توسعهیافته حدود ۲۱٪ است. این پسانداز بالا، در مقابل کاهش قابل توجه مصرف خصوصی قرار دارد. سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی از ۶۳٪ در سال ۱۹۹۸ به ۴۳٪ کاهش یافته است.
سیاستهای بانک مرکزی، از جمله نگه داشتن دلار تایوان پایین برای حمایت از صادرات، باعث کاهش قدرت خرید خانوارها و محدود شدن مصرف داخلی شده است. در بلندمدت، کاهش مصرف و افزایش پسانداز اجباری میتواند منجر به کاهش رفاه عمومی، محدود شدن رشد داخلی و افزایش نابرابری اقتصادی شود.
علاوه بر این، فشار بر خانوارها باعث تغییر رفتار اقتصادی آنها شده است. خانوارهای تایوانی با افزایش پسانداز مواجهاند، اما همزمان سرمایهگذاری در مصرف و بازارهای داخلی کاهش یافته است. این رویه میتواند توازن اقتصادی را برهم زند.
فشار بر بازار کار و دستمزدها
بهرهوری نیروی کار در تایوان از سال ۱۹۹۸ تاکنون تقریباً دو برابر شده است، اما دستمزدها مطابق با رشد بهرهوری افزایش نیافتهاند. هزینه واحد نیروی کار، یعنی میزان دستمزد به ازای هر واحد تولید، ۲۵٪ کاهش یافته و سهم کارکنان از تولید صنعتی نیز کاهش یافته است. این شکاف میان بهرهوری و دستمزد، فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارها وارد کرده و محدودیت مصرف داخلی را تشدید میکند.
به علاوه، صنایع کمتکنولوژی که بخش عمده اشتغال تولیدی را تشکیل میدهند، بیش از سایر بخشها به ارز ارزان وابستهاند. افزایش ناگهانی ارزش دلار تایوان میتواند سودآوری این صنایع را کاهش دهد و خطر از دست رفتن مشاغل را افزایش دهد.
اثرات سیاست ارزی بر بازار مسکن
بازار مسکن تایوان نیز از سیاستهای کنترل ارزی متاثر شده است. چاپ دلار تایوان برای حفظ نرخ ارز پایین موجب افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره شده است. بانکها وامهای مسکن را با نرخ میانگین ۲٪ ارائه میکنند، در حالی که این نرخ در سال ۱۹۹۸ حدود ۸٪ بود. این شرایط باعث افزایش شدید قیمت مسکن شده است. قیمت خانهها بیش از چهار برابر شده و نسبت قیمت مسکن به درآمد در تایپه به ۱۶ رسیده است. رقمی که بالاتر از لندن، نیویورک و سئول است.
این افزایش شدید قیمت مسکن، دسترسی خانوارها به مالکیت مسکن را محدود کرده و فشار بر خانوارها را بیشتر کرده است. در نتیجه، رشد اقتصادی صادرات محور همزمان با افزایش نابرابری در بازار مسکن و کاهش رفاه عمومی همراه شده است.
بیمه و ریسکهای ارزی
شرکتهای بیمه تایوانی با سرمایهگذاری عمده در دلار آمریکا و تعهدات مالی به صورت دلار تایوان، با ریسک ارزی شدید مواجه هستند. بانک مرکزی تلاش میکند با ابزارهای سوآپ و پوشش ریسک، خطرات ناشی از نوسانات ارز را کاهش دهد. اما افزایش ناگهانی ارزش دلار تایوان میتواند بخش عمده سرمایه این شرکتها را در معرض خطر قرار دهد. برآوردها نشان میدهد که ریسک ناخوشایند این شرکتها حدود ۲۰۰ میلیارد دلار، معادل یکچهارم تولید ناخالص داخلی تایوان است.
این وضعیت نشان میدهد که سیستم بیمه و پسانداز خانوارهای تایوان به شدت به سیاستهای بانک مرکزی وابسته است و هر تغییر ناگهانی در نرخ ارز میتواند شوک مالی عظیمی ایجاد کند.
قدرت بانک مرکزی و پیامدهای سیاستی
بانک مرکزی تایوان نه تنها در سیاست ارزی، بلکه در سیاست داخلی نیز نفوذ قابل توجهی دارد. این نهاد با توانایی محدودسازی فعالیت بانکهای خارجی و کنترل مستقیم تصمیمات اقتصادی، توانسته انتقادها را مهار کند و بر روند تصمیمگیری اقتصادی کشور تسلط یابد.
سیاستهای بانک مرکزی برای صادرکنندگان حیاتی است. حتی افزایش ۱٪ ارزش دلار تایوان میتواند سود شرکتهایی مانند TSMC را ۰.۴٪ کاهش دهد. صنایع کمتکنولوژی که ۷۰٪ مشاغل تولیدی را تشکیل میدهند، به شدت به ارز ارزان وابستهاند.
علاوه بر این، بانک مرکزی با انتقال سود حاصل از عملیات ارزی به دولت، نقش مهمی در تأمین بودجه عمومی دارد. در سال ۲۰۲۳، این سود معادل ۶٪ کل درآمد دولت بود، رقمی بسیار بالاتر از میانگین کشورهای توسعهیافته (۰.۴٪).
چشمانداز تحلیلی اقتصاد تایوان
با افزایش تقاضای جهانی برای تراشههای تایوانی، فشار برای افزایش ارزش دلار تایوان همچنان باقی است. مذاکرات تجاری با آمریکا میتواند نقطه عطفی در آینده ارزی تایوان باشد، زیرا نرخ ارز ممکن است در کانون این مذاکرات قرار گیرد.
در کوتاهمدت، سیاستهای بانک مرکزی موفق عمل کرده و صادرات را حفظ کرده است. در بلندمدت، افزایش ریسکهای مالی، فشار بر خانوارها و محدودیت مصرف داخلی، تداوم رشد پایدار را تهدید میکند. اصلاحات تدریجی و مدیریت دقیق سیاست ارزی، برای جلوگیری از یک بحران اقتصادی بزرگ ضروری است.
اقتصاد تایوان اکنون در نقطهای حساس قرار دارد. ادامه سیاستهای فعلی بدون اصلاحات ساختاری، فشار بر خانوارها و محدودیت رشد داخلی را تشدید خواهد کرد. در حالی که اصلاح تدریجی و مدیریت هوشمندانه، امکان تداوم رشد صادراتی و حفظ رفاه عمومی را فراهم میکند.
مدیریت تدریجی نرخ ارز، تقویت مصرف داخلی و حمایت از دستمزد واقعی خانوارها، توسعه سیستمهای پوشش ریسک برای شرکتهای بیمه و افزایش شفافیت در بازار مالی، از ضروریات حفظ توازن اقتصادی و جلوگیری از شوکهای ناگهانی است.
به طور خلاصه، بیماری فورموزان – فشار ناشی از ارز ارزان – اکنون یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد تایوان است و نیازمند سیاستگذاری دقیق و متوازن برای حفظ رشد اقتصادی و رفاه عمومی است. موفقیت اقتصادی بلندمدت، تنها با ترکیب سیاستهای ارزی دقیق، حمایت از مصرف داخلی و مدیریت ریسکهای مالی حاصل خواهد شد.