فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، در نخستین سفر رسمی خود به چین با تناقضی آشکار روبهرو است. او که در کارزار انتخاباتی خود وعده «تغییر اساسی» در رویکرد برلین نسبت به پکن را داده و به مدیران صنایع آلمانی درباره سرمایهگذاری بیشتر در چین هشدار می دهد. اکنون در مییابد که «جاذبه اقتصادی» این کشور شرق آسیایی، قدرتی فراتر از شعارهای سیاسی دارد. تازهترین دادههای اقتصادی نشان میدهد که سرمایهگذاری شرکتهای آلمانی در چین در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود در چهار سال اخیر می رسد. این گزارش به تحلیل ریشههای این پدیده و پیامدهای آن برای آینده روابط دو قدرت اقتصادی جهان میپردازد.
شعار انتخاباتی در برابر واقعیت تجاری
در حالی که دولت آلمان رسماً بر راهبرد «کاهش ریسک» (Derisking) در قبال چین تأکید دارد، آمارهای تجاری تصویری متفاوت ارائه میدهند:
- رشد سرمایهگذاری: حجم سرمایهگذاری مستقیم شرکتهای آلمانی در چین در سال ۲۰۲۵ به بالاترین رقم از سال ۲۰۲۱ تاکنون می رسد.
- عدم توازن تجاری: در این دوره، صادرات چین به آلمان با افزایش همراه بوده، در حالی که صادرات آلمان به چین روندی کاهشی را تجربه کرده است.
این آمار نشان میدهد که اگرچه برلین به دنبال کاهش وابستگی به پکن است، اما منطق اقتصادی و منافع تجاری غولهای صنعتی آلمان، مسیر متفاوتی را دنبال میکند.
چرا گرانش اقتصادی چین در برابر آلمان شکستناپذیر است؟
برای درک این تناقض، باید نگاهی به عوامل ساختاری حاکم بر روابط اقتصادی دو کشور انداخت.
وابستگی صنعت خودروسازی آلمان به بازار چین
بزرگترین دلیل این جاذبه، صنعت خودروسازی آلمان است. غولهایی مانند فولکسواگن، بامو و مرسدس بنز، بخش قابل توجهی از سود خود را مدیون فروش در بازار چین هستند. این شرکتها برای حفظ رقابتپذیری خود در دوران گذار به خودروهای الکتریکی، ناگزیر به سرمایهگذاری بیشتر در تأسیسات تولیدی و تحقیق و توسعه در داخل چین هستند. خروج از این بازار یا کاهش فعالیت، به معنای واگذاری میدان به رقبای چینی و از دست دادن جایگاه تاریخی آنهاست.
مفهوم «کاهش ریسک» در برابر «جدایی اقتصادی»
برلین رسماً بر مفهوم «کاهش ریسک» تأکید دارد که با «جدایی اقتصادی» (Decoupling) تفاوت ماهوی دارد. در این رویکرد، هدف قطع کامل روابط تجاری نیست، بلکه کاهش وابستگی در حوزههای خاص و حیاتی (مانند فناوریهای حساس) و متنوعسازی شرکای تجاری است. با این حال، دادههای سرمایهگذاری نشان میدهد که شرکتهای آلمانی همچنان چین را به عنوان یک مقصد ضروری برای سرمایهگذاری بلندمدت میبینند.
چین به عنوان تامینکننده و بازار
افزایش صادرات چین به آلمان در حالی رخ می دهد که صادرات آلمان به چین کاهشی است. این پدیده میتواند نشانهای از دو تحول باشد:
- رقابتپذیری بالای کالاهای چینی: تولیدکنندگان چینی توانستهاند با قیمت تمامشده پایینتر و تکنولوژی رو به رشد، سهم بیشتری از بازار آلمان را به خود اختصاص دهند.
- کاهش تقاضای داخلی در چین: رشد کند اقتصادی در چین و تغییر الگوی مصرف، تقاضا برای کالاهای لوکس و سرمایهای آلمانی (مانند ماشینآلات صنعتی) را کاهش می دهد.
پیامدهای استراتژیک برای آلمان و جهان
این وضعیت، دولت مرتس را در موقعیت دشواری قرار میدهد:
- تناقض در سیاستهای داخلی و خارجی: از یک سو، دولت برلین باید در سطح اتحادیه اروپا موضعی منسجم در قبال چین اتخاذ کند و از راهبرد «کاهش ریسک» حمایت نماید. از سوی دیگر، غولهای صنعتی این کشور عملاً در مسیر مخالف حرکت میکنند.
- افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک: در صورت بروز تنش جدی میان غرب و چین بر سر مسائلی مانند تایوان یا حقوق بشر، سرمایهگذاریهای کلان آلمان در چین به یک نقطه آسیبپذیر تبدیل خواهد شد.
- چالش برای شرکای اروپایی: سایر کشورهای اروپایی که به دنبال تنظیم روابط خود با چین هستند، تحولات آلمان را به دقت زیر نظر دارند. اگر مدل «کاهش ریسک» آلمان با شکست مواجه شود، میتواند بر راهبرد کل اروپا تأثیر منفی بگذارد.
چشمانداز آینده و توصیههای راهبردی
سفر مرتس به چین، چه نتایج فوری در پی داشته باشد، نشاندهنده یک واقعیت انکارناپذیر است. آینده اقتصاد این کشور و چین به گونهای در هم تنیده است که گسستن آن در کوتاهمدت غیرممکن به نظر میرسد.
برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران، چند نکته حائز اهمیت است:
- پایش میدانی تحولات: سرمایهگذاران باید تحولات روابط این دو کشور را نه فقط در سطح شعارهای سیاسی، که در سطح قراردادهای تجاری و سرمایهگذاری پایش کنند.
- تنوعبخشی هوشمندانه: شرکتهای آلمانی باید ضمن حفظ حضور خود در چین، به دنبال بازارهای جایگزین در آسیای جنوب شرقی، هند و آمریکای شمالی نیز باشند تا وابستگی خود را به تدریج متوازن کنند.
- لزوم شفافسازی دولت: دولت آلمان باید تعریف دقیقتری از «کاهش ریسک» ارائه دهد و مشخص کند که انتظار دارد شرکتهای خصوصی تا چه حد در این راهبرد مشارکت کنند.
سفر صدراعظم به چین، بیش از آن که یک دیدار تشریفاتی باشد، آزمونی برای سنجش انسجام سیاست خارجی اروپا در برابر دومین اقتصاد بزرگ جهان است. شکاف میان شعارهای سیاسی و واقعیتهای تجاری، چالشی است که مرتس و همتایان اروپایی او در سالهای آینده ناگزیر به مدیریت آن خواهند بود. تا زمانی که بازار چین به اندازه کنونی برای بقای صنایع آلمان حیاتی است. «جاذبه اقتصادی» پکن، قدرتمندتر از هر قطعنامهای در بروکسل یا برلین عمل خواهد کرد.
منبع: Bloomberg – Merz Will Struggle to Defy Economic Gravity on First China Trip