تصمیم دولت چین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ مبنی بر افزودن ۲۰ شرکت و نهاد ژاپنی به فهرست کنترل صادرات، نشانهای روشن از تعمیق پیوند میان سیاست تجاری و ملاحظات امنیت ملی در شرق آسیاست. این اقدام که صادرات کالاها و فناوریهای حساس به شرکتهای مزبور را ممنوع یا مشروط به اخذ مجوزهای سختگیرانه میکند، میتواند پیامدهایی فراتر از روابط دوجانبه پکن–توکیو داشته باشد و بر ساختار زنجیرههای تأمین منطقهای و جهانی اثر بگذارد.
بر اساس اعلام رسمی وزارت بازرگانی چین، هدف از این محدودیتها جلوگیری از تقویت ظرفیتهای نظامی ژاپن عنوان می شود. تمرکز اصلی این سیاست بر شرکتهای فعال در صنایع سنگین و فناوریهای پیشرفته است. حوزههایی که مرز میان کاربرد غیرنظامی و نظامی در آنها باریک و سیال است.
امنیت اقتصادی و منطق «کاربرد دوگانه»
کانون اصلی این محدودیتها کالاها و فناوریهای موسوم به «کاربرد دوگانه» (dual-use) است. یعنی محصولاتی که میتوانند هم در فعالیتهای غیرنظامی و هم در پروژههای نظامی مورد استفاده قرار گیرند. چنین اقلامی در صنایع هوافضا، انرژیهای نو، خودروهای برقی، تجهیزات الکترونیک پیشرفته و صنایع دفاعی نقش بنیادین دارند.
برخی زیرمجموعههای شرکت Mitsubishi Heavy Industries در حوزههایی نظیر کشتیسازی و موتورهای هواپیما در فهرست ممنوعیت قرار گرفتهاند. همچنین شرکتهایی مانند Subaru و Mitsubishi Materials مشمول نظارتهای مضاعف شدهاند و صادرات اقلام حساس به آنها مستلزم اخذ مجوزهای ویژه خواهد بود.
این رویکرد را میتوان در چارچوب مفهوم «امنیت اقتصادی» تحلیل کرد. مفهومی که طی سالهای اخیر به محور سیاست صنعتی و تجاری قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. در این چارچوب، کنترل صادرات نه صرفاً ابزار تنظیم تجارت، بلکه ابزاری برای مدیریت موازنه قدرت و مهار ریسکهای ژئوپولیتیک تلقی میشود.
اختلال در زنجیرههای تأمین و پیامدهای صنعتی
چین یکی از بازیگران کلیدی در تأمین مواد معدنی کمیاب و فرآوری عناصر نادر خاکی است؛ موادی که در تولید نیمهرساناها، باتریهای پیشرفته، موتورهای الکتریکی و سامانههای دفاعی نقش حیاتی دارند. محدود شدن دسترسی شرکتهای ژاپنی به این نهادهها میتواند سه پیامد اقتصادی اصلی به همراه داشته باشد:
- افزایش هزینههای تولید: تأمین از بازارهای جایگزین—مانند استرالیا یا برخی کشورهای آسیای جنوبشرقی—احتمالاً با هزینه بالاتر و ریسک لجستیکی بیشتر همراه خواهد بود.
- کاهش حاشیه سود یا انتقال هزینه به مصرفکننده: شرکتها ناگزیر خواهند بود میان جذب افزایش هزینه یا انتقال آن به قیمت نهایی تصمیم بگیرند.
- تسریع تنوعبخشی زنجیره تأمین: این تحول میتواند انگیزه سرمایهگذاری در منابع جایگزین و بومیسازی برخی حلقههای تولید را تقویت کند.
واکنش اولیه بازار سرمایه نیز بازتابی از همین عدم قطعیت بود؛ سهام برخی شرکتهای در معرض محدودیت با نوسان مواجه شد. این رفتار بازار نشان میدهد سرمایهگذاران در حال بازنگری در ارزیابی ریسک ژئوپولیتیک و اثر آن بر سودآوری میانمدت شرکتها هستند.
تجارت دوجانبه و هزینههای مبادله
اگرچه پکن اعلام کرده این محدودیتها نباید بر «مبادلات عادی تجاری» اثر بگذارد، اما تجربه نشان میدهد سختتر شدن فرآیندهای صدور مجوز، الزامات انطباق مقرراتی و ارزیابیهای امنیتی میتواند هزینههای مبادله را افزایش دهد. حتی در صورت تداوم جریان رسمی تجارت، افزایش زمان انتظار، پیچیدگیهای اداری و ریسک رد مجوز، نااطمینانی عملیاتی را برای بنگاهها تشدید میکند.
در چنین شرایطی، شرکتها ممکن است به بازطراحی شبکه تأمین، انعقاد قراردادهای بلندمدت با تأمینکنندگان جدید یا افزایش موجودی انبار بهعنوان راهبردهای پوشش ریسک روی آورند. اقداماتی که خود به افزایش هزینه سرمایه در گردش منجر میشود.
بُعد ژئوپولیتیک: ژئواکونومی در عمل
این اقدام در بستری از تنشهای امنیتی گستردهتر در شرق آسیا رخ داده است. از جمله حساسیتهای مرتبط با موضوع تایوان و رویکردهای دفاعی توکیو. مواضع امنیتی دولت ژاپن، از جمله دیدگاههای مطرحشده توسط سانائه تاکائچی درباره تقویت توان دفاعی، از منظر پکن نشانهای از تغییر در موازنه منطقهای تلقی میشود.
در این چارچوب، کنترل صادرات را میتوان نمونهای از «ژئواکونومی» دانست؛ یعنی استفاده هدفمند از ابزارهای اقتصادی برای تحقق اهداف راهبردی. چنین روندی نشان میدهد زنجیرههای تأمین جهانی بیش از گذشته در معرض «سلاحسازی» قرار گرفتهاند و تصمیمات صنعتی بهطور فزایندهای تحت تأثیر محاسبات امنیتی قرار دارند.
چشمانداز پیشرو و توصیههای راهبردی
تحول اخیر را نمیتوان یک اقدام مقطعی تلقی کرد. بلکه باید آن را در روند بلندمدت بازآرایی ساختار تجارت جهانی و شکلگیری بلوکهای فناورانه تحلیل کرد. در صورت تداوم این مسیر، احتمال افزایش شکاف فناورانه و تجاری میان بلوکهای منطقهای وجود دارد.
برای شرکتها و سرمایهگذاران، سه جهتگیری راهبردی قابل توصیه است:
- تنوعبخشی فعال به زنجیره تأمین و کاهش وابستگی به منابع انحصاری؛
- تحلیل سناریومحور ریسک ژئوپولیتیک در برنامهریزی سرمایهگذاریهای بلندمدت؛
- تقویت سازوکارهای انطباق مقرراتی (compliance) در حوزه کنترل صادرات و امنیت فناوری.
در مجموع، تشدید کنترلهای صادراتی چین علیه شرکتهای ژاپنی را باید نشانهای از گذار به مرحلهای جدید در تعامل اقتصاد و امنیت دانست. مرحلهای که در آن رقابت ژئوپولیتیک نه در میدان تعرفهها، بلکه در قلب فناوریهای پیشرفته و زنجیرههای تأمین راهبردی جریان دارد. برای اقتصادهای وابسته به تجارت و فناوری، مدیریت این ریسکهای نوظهور به یکی از مؤلفههای اصلی سیاست صنعتی و راهبرد بنگاهها تبدیل خواهد شد.