بازنگری سیاستهای خودرو برقی کانادا و پیامدهای اقتصادی آن
دولت فدرال کانادا اعلام کرد که قصد دارد مقررات الزامآور فروش خودرو برقی را کنار بگذارد و بهجای آن، نظامی جدید مبتنی بر استانداردهای کارایی سوخت و مجموعهای از مشوقهای صنعتی را معرفی کند. این تصمیم که در چارچوب استراتژی جدید خودروی ملی اتخاذ شد، از سوی خودروسازان بهعنوان یک عقبنشینی مهم سیاستگذار و پیروزی صنعتی برای خوروسازان تلقی میشود.
این تغییر میتواند آثار قابلتوجهی بر بازار خودروهای برقی، زنجیره تأمین، الگوی سرمایهگذاری و موقعیت رقابتی کانادا در صنعت جهانی خودرو داشته باشد. صنعتی که در سالهای اخیر در کانون سیاستهای کاهش آلایندگی و گذار به حملونقل پاک قرار داشته است.
پایان الزامات فروش خودروهای برقی
بر اساس سیاست پیشین، کانادا هدفگذاری کرده بود که سهم خودرو های برقی از فروش خودروهای جدید تا سال ۲۰۳۰ به ۶۰ درصد و تا سال ۲۰۳۵ به ۱۰۰ درصد برسد. این اهداف که هم سو با سیاستهای برخی اقتصادهای پیشرفته طراحی شدند، با انتقاد خودروسازان مواجه شد. شرکتهایی که معتقد بودند زیرساختها، تقاضای بازار و زنجیره تأمین هنوز آمادگی تحقق چنین الزاماتی را ندارند.
دولت اکنون اعلام کرده است که این اهداف الزامآور را کنار می گذارد و جای خود را به چارچوبی انعطافپذیرتر خواهند داد.
استانداردهای کارایی سوخت بهجای سهم بازار EV
در چارچوب جدید، تمرکز سیاستگذاری از «سهم فروش خودروهای برقی» به «میانگین آلایندگی و کارایی سوخت خودروهای جدید» منتقل میشود. مدلی مشابه استانداردهای CAFE که در اتحادیه اروپا و ایالات متحده اجرا میشود. تجربه اتحادیه اروپا نشان میدهد که این رویکرد توانسته بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ انتشار گازهای آلاینده خودروهای سواری را حدود ۲۸ درصد کاهش دهد.
این مدل همچنان اهداف زیستمحیطی را حفظ میکند، اما به خودروسازان اجازه میدهد با ترکیبی از فناوریها (از خودروهای برقی و هیبریدی تا بهینهسازی موتورهای احتراقی) به الزامات تعیینشده دست یابند.
بازگشت مشوقهای مالی و سرمایهگذاری زیرساختی مناسب خودرو برقی
یکی از محورهای کلیدی سیاست جدید، احیای یارانههای خرید خودروهای برقی است. برنامهای که پیشتر بهدلیل پایان منابع مالی، پس از هزینهکرد بیش از ۳ میلیارد دلار متوقف شد و افت فروش EV در پی داشت. طبق پیشنهادهای مطرح در دولت، یارانهای تا سقف ۵ هزار دلار برای خودروهای تمامبرقی و ۲۵۰۰ دلار برای خودروهای هیبریدی قابلشارژ در نظر دارند.
در کنار این مشوقها، دولت کانادا از راهاندازی صندوقی ۱٫۵ میلیارد دلاری برای توسعه زیرساختهای مرتبط با خودروهای برقی، بهویژه شبکههای شارژ، خبر می دهد. اقدامی که میتواند هم تقاضای مصرفکننده را تقویت کند و هم سرمایهگذاری بخش خصوصی را تسهیل نماید.
پیامدهای اقتصادی و صنعتی
در کوتاهمدت، حذف الزامات فروش خودروهای برقی ممکن است به تضعیف رشد بازار EV منجر شود. بهویژه در شرایطی که رشد جهانی فروش این خودروها در بازارهایی مانند چین و آمریکای شمالی نشانههایی از کاهش دارد. کاهش قطعیت سیاستی میتواند تصمیمگیری مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را با تردید همراه کند.
برای خودروسازان، افزایش انعطافپذیری در انتخاب مسیرهای فناورانه میتواند فشار هزینهای را کاهش دهد و امکان تطبیق تدریجیتر با الزامات زیستمحیطی را فراهم آورد. مزیتی که بهویژه برای شرکتهای بزرگ با سبد متنوع فناوری اهمیت دارد.
ابعاد تجاری و رقابت بینالمللی خودرو برقی
بازنگری سیاست خودرویی کانادا همراستا با روندهایی در ایالات متحده و اروپا است که طی آن برخی مقررات سختگیرانه در حال تعدیل یا بازتعریف هستند. این همگرایی میتواند رقابت میان بازارها را تشدید کند، بهویژه در حوزه تجارت خودروهای برقی و مناقشات مربوط به واردات و تعرفهها، از جمله در قبال خودروهای تولید چین.
در نهایت
تصمیم کانادا برای کنار گذاشتن الزامات فروش خودروهای برقی و جایگزینی آن با استانداردهای کارایی سوخت و مشوقهای مالی. نشانهای از بازنگری در توازن میان اهداف زیستمحیطی و واقعیتهای اقتصادی صنعت خودرو است. این رویکرد میتواند در کوتاهمدت فشار بر خودروسازان را کاهش دهد. اما موفقیت آن در بلندمدت به میزان حمایت از تقاضای مصرفکننده، توسعه زیرساختها و ثبات سیاستگذاری وابسته خواهد بود.