پیشینه: ژاپن چطور به این نقطه رسید؟

ژاپن یکی از اولین کشورهای جهان است که در سال ۲۰۱۷ بیت‌کوین را به عنوان دارایی قانونی شناخت. اما در طول سال‌ها، چارچوب نظارتی آن بر اساس «قانون خدمات پرداخت» (Payment Services Act) تنظیم شده بود که رمزارزها را ذاتاً ابزار پرداخت قلمداد می‌کرد، نه وسیله سرمایه‌گذاری. این تمایز، پیامدهای مالیاتی و نظارتی سنگینی داشت: سود رمزارز مشمول مالیات درآمد متفرقه تا سقف ۵۵ درصد می‌شد — در مقایسه با ۲۰ درصد برای سهام — و بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه عملاً از نگهداری دارایی‌های دیجیتال محروم بودند.

در اواخر ۲۰۲۵، کارگروه‌های آژانس خدمات مالی (FSA) و شورای نظام مالی توصیه کردند که رمزارز را بازطبقه‌بندی کنند. کابینه ژاپن در ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ این پیشنهاد را تصویب کرد. اکنون، تصویب مجلس سفلا مسیر نهایی را برای اجرای قانون در سال مالی ۲۰۲۷ هموار ساخته است.

محتوای لایحه: چه تغییراتی در راه است؟

کاهش چشمگیر بار مالیاتی

مهم‌ترین پیامد اقتصادی این قانون برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروش، کاهش نرخ مالیات بر سود سرمایه از حداکثر ۵۵ درصد به ۲۰ درصد ثابت است — همان نرخی که برای سهام اعمال می‌شود. این تغییر که به گفته منتقدان صنعت با تأخیر تا ۲۰۲۸ اجرایی می‌شود، انگیزه معامله‌گران فعال را برای ماندن در بازارهای تنظیم‌شده ژاپن به جای فرار به صرافی‌های خارجی به‌شدت افزایش می‌دهد. البته این تغییر فقط شامل «رمزارزهای اختصاصی مشخص‌شده» (Specified Crypto Assets) خواهد بود که از طریق صرافی‌های دارای مجوز معامله شوند.

درهای ETF رمزارزی باز می‌شود

طبقه‌بندی رمزارز به عنوان ابزار مالی، راه را برای صدور صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) پشتوانه‌دار با دارایی‌های دیجیتال واقعی هموار می‌کند. نام‌هایی چون Nomura و SBI از غول‌های مالی ژاپن پیش از اجرای رسمی قانون در حال موضع‌گیری برای ورود به این بازار هستند. نمونه آمریکایی این ماجرا قابل توجه است: ETF‌های اسپات بیت‌کوین که در اوایل ۲۰۲۴ در آمریکا مجوز گرفتند، ظرف چند هفته میلیاردها دلار ورودی نهادی جذب کردند.

تاثیر بر سرمایه‌گذاران نهادی: انقلابی ساکت

شاید مهم‌ترین اثر این قانون نه برای معامله‌گران خرده‌فروش، بلکه برای نهادهای مالی بزرگ باشد. یک دارایی که مانند سهام طبقه‌بندی می‌شود، دارایی‌ای است که صندوق‌های بازنشستگی، مدیران دارایی و بانک‌ها می‌توانند بدون تعارض نظارتی آن را نگهداری کنند. این به تنهایی درِ جریان‌های سرمایه‌ای نهادی را که تاکنون بسته بود، می‌گشاید.

بر اساس یک نظرسنجی منتشرشده در آوریل ۲۰۲۶، نزدیک به ۸۰ درصد از سرمایه‌گذاران نهادی ژاپنی مورد بررسی قرار گرفته اعلام کرده‌اند تا ۲۰۲۹ قصد دارند بین ۲ تا ۵ درصد از سبد دارایی خود را به رمزارز اختصاص دهند. آن‌ها دیگر رمزارز را صرفاً دارایی سفته‌بازانه نمی‌بینند، بلکه آن را ابزاری برای تنوع‌بخشی به سبد می‌دانند — بویژه در شرایطی که ژاپن پس از دهه‌ها نرخ بهره فوق‌العاده پایین، به دنبال بازده بیشتر است.

ژاپن در رقابت جهانی: موضع نسبت به آمریکا، سنگاپور و هنگ‌کنگ

این اصلاحات در بستر یک رقابت پرشتاب جهانی صورت می‌گیرد. در همان روزی که کابینه ژاپن لایحه را در ۱۰ آوریل تصویب کرد، مقامات پولی هنگ‌کنگ (HKMA) اولین مجوزهای ناشر استیبل‌کوین را صادر کرد. کره جنوبی قانون پایه دارایی دیجیتال خود را با الزامات ذخیره‌سازی در سطح بانکی پیش برد. در آمریکا نیز GENIUS Act و CLARITY Act هر دو در حال پیشرفت در کنگره هستند.

پیش‌بینی رشد بازار: اعداد چه می‌گویند؟

بر اساس داده‌های Grand View Research، ارزش بازار رمزارز ژاپن در ۲۰۲۵ به ۱.۶۹ میلیارد دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود با نرخ رشد سالانه مرکب ۱۷.۳۲ درصد، تا ۲۰۳۴ به ۷.۱۲ میلیارد دلار برسد. موسسه IMARC Group ارقام جسورانه‌تری ارائه داده و بازار صرافی‌های رمزارزی ژاپن را از ۳.۶۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ به ۲۸ میلیارد دلار تا ۲۰۳۴ پیش‌بینی کرده — رشدی با نرخ سالانه ۲۵.۴۱ درصد.

این اعداد البته بدون اجرای قانون جدید محاسبه شده‌اند. ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادی، ETF‌های رمزارزی، و کاهش مالیاتی می‌تواند آن‌ها را به سمت بالا تعدیل کند. هم‌اکنون حدود ۱۲ درصد از جمعیت ژاپن دارنده رمزارز هستند و بیت‌کوین، اتریوم و XRP بیش از ۷۵ درصد از حجم معاملات را تشکیل می‌دهند.