گذار از اقتصاد سنتی به هاب صنعتی

اقتصاد مراکش و پویایی تجارت خارجی آن در ابتدای سال ۲۰۲۶، نشان‌دهنده گذار این کشور از یک اقتصاد متکی به بارندگی و کشاورزی سنتی به یک «هاب صنعتی و لجستیکی» در مدیترانه است. فرآیندی که ریشه در تداوم اصلاحات ساختاری پس از سال ۲۰۱۱ دارد.

داده‌های کلان اقتصادی سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ گویای آن است که تولید ناخالص داخلی مراکش با عبور از مرز ۱۵۴ میلیارد دلار و رشد ۴.۷ تا ۵ درصد برای سال ۲۰۲۶، توانسته باوجود شوک‌های اقلیمی و خشکسالی‌های پیاپی، تاب‌آوری قابل‌توجهی از خود نشان دهد.

اصلاح اقتصادی-سیاسی مراکش؛ گذار تحت هدایت پادشاهی

مراکش پس از بهار عربی، نمونه‌ای از گذار تحت هدایت پادشاهی است که در آن، پادشاهی علوی با ترکیب گشایش‌های قانون اساسی و بازسازی ساختارهای کلان اقتصادی، توانست از فروپاشی نظم مستقر جلوگیری کند و مدلی از سرمایه‌داری دولتی-خصوصی را ارائه دهد.

این فرآیند که با سخنرانی تاریخی ۹ مارس ۲۰۱۱ محمد ششم آغاز شد، صرفاً یک پاسخ واکنشی به اعتراضات «جنبش ۲۰ فوریه» نبود، بلکه گام مهمی برای تسریع در اجرای استراتژی‌های توسعه‌ای محسوب می‌شد که از اواخر دهه ۹۰ میلادی طراحی شده بودند.

سه رکن استراتژی توسعه مراکش

توسعه اقتصاد مراکش؛ خودروسازی در صدر

با انضباط مالی، مراکش استراتژی «تنوع‌بخشی صنعتی» را از طریق مدل «اکوسیستم‌های صنعتی» پیش برد که بارزترین نمود آن در صنعت خودروسازی و هوافضا مشاهده می‌شود. ایجاد قطب صنعتی بندر طنجه-مد (Tanger Med) و جذب غول‌هایی چون شرکت‌های رنو و پژو، مراکش را به بزرگترین تولیدکننده خودرو در آفریقا تبدیل کرد، به طوری که صادرات این بخش از بخش سنتی فسفات پیشی گرفت.

با این حال، تحلیل دقیق داده‌های ضریب جینی و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نشان می‌دهد که این رشد اقتصادی به شکلی متوازن در جغرافیای کشور توزیع نشده است. تمرکز سرمایه‌گذاری در محور قنیطره-کازابلانکا، شکاف میان بخش‌های توسعه‌یافته ساحلی و مناطق کوهستانی و داخلی را تشدید کرد (اعتراضات منطقه ریف در سال ۲۰۱۶).

بخش‌های پیشران اقتصاد مراکش

دیپلماسی هیدروژن سبز؛ استراتژی کلان بین‌الملل

دیپلماسی «هیدروژن سبز» مراکش در سال‌های اخیر از یک مسئله زیست‌محیطی صرف، به یک استراتژی کلان در اقتصاد سیاسی بین‌الملل تبدیل می‌شود که هدف آن افزایش پیوندهای تجاری با اتحادیه اروپا و تثبیت جایگاه پادشاهی مراکش به عنوان یک قدرت انرژی نوظهور در مدیترانه است.

این دیپلماسی انرژی به مراکش اجازه می‌دهد تا از یک رابطه نامتقارن سنتی با اتحادیه اروپا (مبتنی بر کشاورزی و نساجی) به سمتی حرکت کند که در آن، اروپا برای تحقق اهداف کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی (REPowerEU) و واردات ۱۰ میلیون تن هیدروژن سبز تا سال ۲۰۳۰، به شدت به پایداری تولید در مراکش وابسته می‌شود.

چشم‌انداز مراکش ۲۰۲۶؛ داده‌های کلان

وضعیت کنونی اقتصاد مراکش و پویایی تجارت خارجی آن در ابتدای سال ۲۰۲۶، نشان‌دهنده گذار این کشور از یک اقتصاد متکی به بارندگی و کشاورزی سنتی به یک «هاب صنعتی و لجستیکی» در مدیترانه است.

مراکش با هوشمندی و واقع‌بینی، ضمن حفظ پیوند با اتحادیه اروپا (به‌ویژه اسپانیا و فرانسه به عنوان شرکای تراز اول)، در حال بازتعریف نقش خود در آفریقا است. به طوری که در سال ۲۰۲۵ به عنوان هشتمین صادرکننده بزرگ در کل قاره آفریقا تثبیت شد.

چالش بنیادین؛ نابرابری و بیکاری ساختاری

چالش بنیادین اقتصاد مراکش در سال ۲۰۲۶، نابرابری میان رشد بخش‌های مدرن صادرات‌محور و نرخ بیکاری ساختاری است که عمدتاً جوانان و زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دولت با اجرای سند «مدل جدید توسعه» و تمرکز بر «سرمایه‌گذاری بخش خصوصی»، در تلاش است تا رشد اقتصادی را از انحصار شرکت‌های دولتی خارج کند و به لایه‌های میانی جامعه تزریق کند.

پرسش‌های متداول درباره اقتصاد مراکش

چشم انداز ۲۰۲۶ ؛ جهش کیفی در انتظار اقتصاد مراکش

تجربه اصلاح سیاسی-اقتصادی پس از دوران گذار در مراکش یک فرآیند «انطباق ساختاری» بود که توانست با استفاده از دیپلماسی اقتصادی فعال و نوسازی زیرساختی، جایگاه خود را به عنوان یک هاب لجستیکی میان اروپا و آفریقا تثبیت کند. در مجموع، اقتصاد مراکش در وضعیت فعلی، در حال تجربه یک «جهش کیفی» است.

ثبات پولی (با مهار تورم) و اعتبار بین‌المللی (ارتقای رتبه اعتباری به BBB) بستری را فراهم آورد تا این کشور از یک اقتصاد پیرامونی در حاشیه اروپا، به یک اتصال میان زنجیره‌های ارزش جهانی و بازارهای نوظهور آفریقا بدل شود. با این حال، پایداری بلندمدت این مدل به توانایی سیستم در تبدیل «رشد اقتصادی» به «توسعه فراگیر» بستگی خواهد داشت.