نیویورک در آستانه بازنگری مدل اقتصادی

نماد قدرت مالی که لرزید

در قلب منهتن، در نشانی مشهور «۲۷۰ پارک اَوِنیو»، کارمندان شرکت JPMorgan Chase به‌تازگی به مقر جدید و باشکوه خود نقل مکان کرده‌اند. ساختمانی عظیم با بیش از ۲.۵ میلیون فوت مربع فضای اداری که ارتفاع آن به ۱۳۷۰ فوت می‌رسد؛ تقریباً هم‌تراز با ساختمان امپایر استیت در چند خیابان پایین‌تر. این برج که به‌اندازه‌ی یک بلوک کامل شهری وسعت دارد، توسط بانکی ساخته شده که ارزش بازار سرمایه‌اش به نزدیکی ۷۰۰ میلیارد دلار رسیده است( نمادی از اقتدار دیرپای وال‌استریت و مرکزیت نیویورک در جهان مالی).

اما زیر این آسمان‌خراش‌های درخشان، واقعیتی متفاوت در حال شکل‌گیری است. شهری که بیش از دو قرن مرکز مبادلات، بانکداری و مدیریت ثروت جهانی بوده، اکنون با روندی نگران‌کننده روبه‌رو است؛ پدیده‌ای که تحلیل‌گران از آن با عنوان «غیرمالی شدن» (Definancialisation) یاد می‌کنند (فرسایش تدریجی موقعیت نیویورک به‌عنوان شاهرگ مالی آمریکا).

از قلب سرمایه تا بحران مدل مالی شهری

در حالی که صنایع سنتی در سراسر جهان در حال تجربه‌ی افول صنعتی‌اند، نیویورک با نوعی «افول مالی» روبه‌رو شده است. سهم اشتغال در بخش‌های مالی و بیمه‌ای شهر از ۱۱.۵ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۷.۷ درصد در تابستان ۲۰۲۵ کاهش یافته است. از میان ۲۳۳ هزار شغل جدید مالی که طی پنج سال گذشته در سراسر آمریکا ایجاد شده، تنها ۱۹ هزار شغل نصیب ایالت نیویورک شده؛ در حالی که ایالت‌هایی مانند تگزاس، فلوریدا، کارولینای شمالی و جورجیا سهم بیشتری از این فرصت‌ها را جذب کرده‌اند.

حتی JPMorgan، علی‌رغم افتتاح همین آسمان‌خراش عظیم در منهتن، اکنون تعداد بیشتری از کارکنان خود را در تگزاس نسبت به نیویورک به‌کار گرفته است. روندی که نمادی از تغییر مسیر سرمایه و نیروی کار از شمال شرقی پرهزینه به جنوب و غرب ارزان‌تر آمریکا است.

دلایل سقوط آرام: مالیات، هزینه و مقررات سنگین

کاهش نفوذ مالی نیویورک ریشه در ترکیب مرگباری از هزینه‌های سرسام‌آور و فشار مالیاتی بالا دارد. به گفته‌ی «کاترین وایلد»، رئیس «انجمن مشارکت نیویورک» (Partnership for New York City)، محیط کسب‌وکار در نیویورک برای شرکت‌های مالی روزبه‌روز نامطلوب‌تر می‌شود. مالیات شرکتی در سطح ایالت نیویورک ۷.۲۵ درصد است — رقمی معقول نسبت به سایر ایالات — اما شهر نیویورک مالیات شرکتی جداگانه‌ای را نیز بر شرکت‌ها اعمال می‌کند که همراه با مالیات فروش، دارایی و شبکه حمل‌ونقل، بار مالیاتی محلی را تا بیش از ۱۸ درصد افزایش می‌دهد.

افزون بر آن، مقررات سخت‌گیرانه و گاه عجیب استخدامی فشار مضاعفی ایجاد کرده است. از جمله قوانینی که استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در فرآیند جذب نیرو را تنها با تأییدیه‌ی مستقل امکان‌پذیر می‌کند، یا ممنوعیت پرسش از سوابق حقوقی و کیفری کارجویان. نتیجه روشن است: مراکز مالی به‌دنبال کاهش هزینه‌ها، دفاتر خود را به مناطق ارزان‌تر منتقل می‌کنند.

شرکت‌هایی مانند گلدمن ساکس مدیران خود را به دالاس و سالِت‌لیک‌سیتی منتقل کرده‌اند؛ مورگان استنلی اکنون بزرگ‌ترین کارفرمای منطقه‌ی آلفارتا در جورجیا است، و سیتی‌گروپ نیز اعلام کرده که فعالیت‌های خود در شارلوتِ کارولینای شمالی را گسترش خواهد داد. این انتقال‌ها تنها به‌دلیل تصمیم شرکت‌ها نیست؛ بلکه نیروی کار تحصیل‌کرده نیز دیگر تمایلی به ماندن در نیویورک ندارد.

فرار مغزها و سرمایه از منهتن

میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، شمار دارندگان مدرک کارشناسی در محدوده‌ی شهری نیویورک ۳۲ درصد افزایش یافت و به ۶.۳ میلیون نفر رسید؛ اما در همین بازه، شهرهایی چون میامی، دالاس، شارلوت و آستین رشد دوبرابری جمعیت تحصیل‌کرده را تجربه کردند.

دلایل این مهاجرت روشن است: هزینه‌های نجومی زندگی در نیویورک. طبق آمار Bankrate، میانگین بیمه‌ی خودرو در این ایالت ۱٬۷۲۹ دلار در سال است (حدود ۴۰۰ دلار بیشتر از دومین ایالت گران‌قیمت آمریکا). هزینه‌ی مهدکودک در شهر طی پنج سال اخیر ۴۳ درصد افزایش یافته و به ۲۶ هزار دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است. اما هیچ هزینه‌ای با اجاره مسکن قابل مقایسه نیست: اجاره‌ی میانگین یک آپارتمان در نیویورک ۳٬۶۰۰ دلار در ماه است؛ بیش از دو برابر میانگین ۱٬۷۰۰ دلاری در ۵۰ شهر بزرگ آمریکا.

مالیات ترامپ و خروج میلیاردرها

تغییرات مالیاتی دولت ترامپ در سال ۲۰۱۷، جرقه‌ای جدی برای خروج ثروتمندان از نیویورک بود. قانون «اصلاحات مالیاتی و مشاغل» (Tax Cuts and Jobs Act) سقف کسر مالیات‌های ایالتی و محلی (SALT) از مالیات فدرال را به ۱۰ هزار دلار محدود کرد. این اصلاحات عملاً بار مالیاتی افراد ثروتمند در ایالات گران‌قیمت مانند نیویورک و کالیفرنیا را سنگین‌تر کرد و موجی از مهاجرت مالی به ایالت‌های کم‌مالیات مانند فلوریدا به‌راه انداخت.

چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون پل سینگر (بنیان‌گذار Elliott Management) و کارل آیکان (مدیر Icahn Enterprises) از نیویورک به فلوریدا کوچ کرده‌اند. حتی دونالد ترامپ نیز در سال ۲۰۱۹ محل اقامت خود را به فلوریدا منتقل کرد. داده‌های «کمیسیون بودجه‌ی شهروندان» نشان می‌دهد، سهم نیویورک از مالیات‌دهندگان آمریکایی با درآمد بالای یک میلیون دلار از ۱۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۸.۷ درصد در ۲۰۲۲ کاهش یافته و در نتیجه، شهر و ایالت حدود ۱۳ میلیارد دلار از درآمد مالیاتی خود را از دست داده‌اند.

رشد کند اشتغال و افت دستمزدها

همزمان با این خروج سرمایه و نخبگان، اشتغال در سایر بخش‌ها نیز تقریباً راکد مانده است. طی پنج سال اخیر، کل اشتغال در نیویورک تنها ۲۲۰ هزار نفر افزایش یافته؛ رقمی ناچیز برای شهری با بیش از ۸ میلیون جمعیت.

داده‌ها نشان می‌دهد که از ژانویه ۲۰۲۰، دستمزد واقعی در بخش خصوصی نیویورک ۹ درصد کاهش یافته، در حالی که میانگین ملی رشد مثبت حدود ۳ درصدی را ثبت کرده است. در نتیجه، شعار انتخاباتی زهران ممدانی – نامزد چپ‌گرای احتمالی شهرداری نیویورک – مبنی بر «کاهش هزینه‌های زندگی» در میان اقشار مختلف شهر به‌سرعت محبوبیت یافت.

تلاش ناکافی فناوری برای پرکردن شکاف مالی

با وجود این وضعیت، گروهی از خوش‌بینان به رشد سریع بخش فناوری در نیویورک چشم دوخته‌اند. بر اساس داده‌های «مرکز آینده‌ی شهری»، اشتغال در حوزه‌ی فناوری در فاصله‌ی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ ۶۸ درصد رشد کرده است. شرکت‌هایی مانند گوگل (آلفابت)، اوپن‌ای‌آی (OpenAI) و آنتروپیک (Anthropic) دفاتر جدیدی در منطقه‌ی رودخانه‌ی هادسون افتتاح کرده‌اند.

با این حال، این رشد هنوز قادر به جبران از دست رفتن ۱۰۰ هزار شغل مالی در سال‌های اخیر نیست. تنها ۳۸۳ هزار نفر در بخش مالی و بیمه در نیویورک شاغل‌اند — پایین‌ترین رقم در دو دهه گذشته.

در عین حال، حتی صنعت فناوری نیز با همان مشکلات ساختاری روبه‌روست: مالیات‌های سنگین، اجاره‌های نجومی و هزینه‌های زندگی بی‌رحمانه.

دولت محلی، مالیات بالا و رفاه گران

ترکیب درآمد مالیاتی در حال کاهش، خروج ثروتمندان و رشد هزینه‌های رفاهی معادله‌ای ناپایدار برای بودجه‌ی نیویورک ایجاد کرده است. ایالت نیویورک بیش از هر ایالت دیگر آمریکا برای آموزش و رفاه هزینه می‌کند: در سال ۲۰۲۲، سرانه‌ی هزینه‌ی رفاه و آموزش به ۹٬۷۶۱ دلار برای هر نفر رسید — ۷۷ درصد بیشتر از تگزاس و ۱۳۰ درصد بالاتر از فلوریدا.

«دانیل وورتل-لندن»، استاد تاریخ اقتصادی در کالج بارد، می‌گوید مدل مالی نیویورک در قرن بیستم بر رشد نخبگان تکیه داشت. یعنی توسعه‌ی اقتصادی به‌واسطه‌ی فعالیت مالی نخبگان، و در مقابل، وعده‌ی بازتوزیع درآمد به نفع طبقات پایین‌تر است. اما اکنون که همان نخبگان در حال ترک شهرند، پایه‌ی این مدل در حال فروریختن است.

چرخش به چپ و سیاست مالی جدید

برنامه‌های زهران ممدانی، نامزد چپ‌گرای شهرداری، در صورت اجرا می‌تواند ساختار مالی نیویورک را دگرگون کند. او وعده ۶ میلیارد دلار در سال برای بیمه‌ی سلامت رایگان شهروندان هزینه کند و بحران مسکن را با کنترل اجاره و گسترش مسکن عمومی مهار سازد.

ممدانی برای تأمین منابع مالی این طرح‌ها پیشنهاد کرده است که مالیات شرکتی ایالتی از ۷.۲۵ به ۱۱.۵ درصد افزایش یابد و مالیات ۲ درصدی تازه‌ای بر درآمدهای بالای یک میلیون دلار اعمال شود. با این حال، فرماندار نیویورک، کتی هوکول، با این پیشنهادها مخالفت جدی دارد.کسی که بارها تأکید کرده اجازه‌ی افزایش مالیات را نخواهد داد.

در صورت تصویب، این سیاست‌ها احتمالاً موج جدیدی از خروج سرمایه و شرکت‌ها به ایالت‌های کم‌مالیات مانند فلوریدا و تگزاس را رقم خواهد زد.

بحران مسکن؛ مسئله ای که حل نشده است

افزایش مداوم اجاره‌بها، نه‌تنها فقرا بلکه طبقه‌ی متوسط و حتی کارکنان با درآمد بالا را هم تحت فشار قرار داده است. طبق آخرین نظرسنجی مسکن نیویورک، خانوارهایی با درآمد کمتر از ۷۰ هزار دلار در سال بیش از ۵۴ درصد از درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند. در حالی که این رقم در اوایل دهه ۱۹۹۰ کمتر از ۴۰ درصد بود.

برای کارمندان طبقه‌ی متوسط نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. طبق شاخص Carrie Bradshaw متعلق به اکونومیست، برای پرداخت اجاره‌ی یک استودیو در سال ۲۰۲۴، فرد باید حداقل ۱۵۱٬۶۰۰ دلار در سال درآمد داشته باشد. رقمی که ۵۰ درصد بیشتر از شهرهای گرانی مانند بوستون و سان‌فرانسیسکو است.

اصلاحات شهری و چشم‌انداز آینده

با وجود همه‌ی فشارها، دولت گام‌هایی برای اصلاح وضعیت برداشته است. در دسامبر ۲۰۲۴، شورای شهر نیویورک طرح «شهرِ آری» (City of Yes) را تصویب کرد. که ساخت مسکن متراکم‌تر، کاهش الزامات پارکینگ و تبدیل ساختمان‌های اداری قدیمی به واحدهای مسکونی را آسان‌تر می‌کند. در سال ۲۰۲۵ نیز داده‌ها نشان داد که بیش از ۳۴ هزار واحد مسکونی جدید در شهر ساخته شد. رقمی که بالاترین میزان از سال ۱۹۷۲ تاکنون به شمار می‌رود.

با این حال، کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه همچنان بحران اصلی شهر باقی مانده است. ممدانی وعده داده است ۱ میلیون واحد مسکونی با اجاره‌ی ثابت را حفظ و تثبیت کند. و ۲۰۰ هزار واحد جدید از این نوع طی ده سال آینده بسازد. اما منتقدان هشدار می‌دهند که کنترل اجاره می‌تواند سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، نگهداری از ساختمان‌ها را تضعیف کند و انگیزه‌ی توسعه‌گران را از بین ببرد.

سایه‌ افول بر قلب مالی آمریکا

نیویورک در آستانه‌ی بازتعریف نقش خود در اقتصاد آمریکا قرار گرفته است. اگر روند خروج شرکت‌ها، کاهش مشاغل پردرآمد و رکود ساخت‌وساز ادامه یابد، شهر ممکن است از یک مرکز جهانی سرمایه‌داری به شهری با اقتصاد عادی‌تر اما با هزینه‌های زندگی خارق‌العاده بالا و جمعیت ثروتمند رو به کاهش تبدیل شود.

این بحران در حالی رخ می‌دهد که بانک‌ها در سراسر آمریکا در وضعیت شکوفایی قرار دارند. و اشتغال مالی در سایر مناطق به‌سرعت در حال رشد است. همان‌طور که «کاترین وایلد» با نگرانی می‌گوید:

«اگر مدیران وال‌استریت تصمیم بگیرند به آن سوی رودخانه‌ی هادسون کوچ کنند… به‌زودی خواهیم فهمید که واقعاً چه چیزی را از دست داده‌ایم.»

منبع:
The Economist – “Core Weakness: As new jobs in finance dry up, New York City’s fiscal model is wilting”, 31 October 2025.