تحلیل جدید اقتصاددانان گلدمن ساکس نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های جدید آمریکا که از اوایل ۲۰۲۵ اعمال شده است، در حال تغییر از بنگاه‌ها به مصرف‌کنندگان است. برآوردها نشان می‌دهد سهم مصرف‌کنندگان از حدود ۲۲٪ در خرداد، تا پاییز ممکن است به حدود ۶۷٪ افزایش یابد. این تغییر، فشارهای تورمی را تشدید می‌کند.
این روند می‌تواند نرخ تورم هزینه‌های مصرفی (core PCE) را تا پایان سال به ۳.۲٪ سالانه برساند؛ رقمی که سیاست پولی فدرال رزرو را پیچیده‌تر خواهد کرد.
جابه‌جایی بار تعرفه
تاکنون شرکت‌های آمریکایی بخش عمده هزینه‌های تعرفه را تحمل کرده‌اند، اما روند قیمت‌گذاری بنگاه‌ها نشان می‌دهد که این هزینه‌ها به‌تدریج به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.
براساس گزارش، تا ماه ژوئن مصرف‌کنندگان تنها ۲۲٪ از بار تعرفه را پذیرفته‌اند، در حالی که شرکت‌ها ۶۴٪ و صادرکنندگان خارجی ۱۴٪ را به دوش کشیده‌اند. اما اگر این روند ادامه یابد، سهم مصرف‌کنندگان اوت تا اکتبر به دو‌سوم کل هزینه‌ها خواهد رسید.
مکانیسم انتقال هزینه و نمونه‌های عملی
چند عامل کلیدی این انتقال هزینه را تسهیل می‌کند:
- اجرای تعرفه‌های پایه گسترده و افزوده‌های خاص برای کشورها و محصولات، که هزینه واردات را افزایش می‌دهد.
- تصمیم برخی تولیدکنندگان داخلی به افزایش قیمت فروش به جای کاهش حاشیه سود.
- اعلام افزایش قیمت توسط خرده‌فروشان بزرگ که این هزینه‌ها را سریعاً به فاکتور مشتریان منتقل می‌کنند.
بر اساس گزارش‌ها، تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از محل حقوق گمرکی وصول شده که نشان‌دهنده ابعاد واقعی این سیاست است.
پیامدهای کلان اقتصادی و سیاست پولی
گسترش انتقال تعرفه به مصرف‌کننده نه تنها قدرت خرید خانوارها را تضعیف می‌کند، بلکه نرخ تورم هسته‌ای را نیز افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند انتظارات بازار را نسبت به مسیر نرخ بهره تغییر دهد.
گلدمن پیش‌بینی کرده اثر کامل تعرفه‌ها ممکن است نرخ تورم هسته‌ای PCE را تا پایان سال به حدود ۳.۲٪ برساند؛ رقمی فراتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو که چالشی بزرگ برای سیاست‌گذاران است.
هزینه سیاسی و اقتصادی سیاست تعرفه‌ای
اگرچه هدف اعلام‌شده تعرفه‌ها حمایت از تولید داخلی است، شواهد اولیه نشان می‌دهد بار اصلی اقتصادی این سیاست به شکل افزایش قیمت کالاها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.
این وضعیت علاوه بر پیامدهای اقتصادی، هزینه‌های سیاسی قابل توجهی نیز دارد؛ زیرا افزایش قیمت کالاهای مصرفی در آستانه فصل خرید تعطیلات و انتخابات می‌تواند واکنش منفی گسترده‌ای در سطح عمومی ایجاد کند.
