وقتی سیاست از دادههای اقتصادی پیشی میگیرد
اکونومیست در شماره ۳ ژانویه ۲۰۲۶ خود، با تیتر معنادار «The Angst over Affordability»، به یکی از فراگیرترین روایتهای اقتصادی سالهای اخیر یعنی ادعای شکلگیری «بحران قدرت خرید» در اقتصادهای پیشرفته میپردازد. سیاستمداران از آمریکا تا اروپا این روایت را به محور اصلی گفتمانهای انتخاباتی و سیاستگذاری بدل کردهاند. روایتی که بهویژه در سال پیشرو، نقش پررنگی در جهتدهی به تصمیمات اقتصادی خواهد داشت.
که اگرچه نگرانیهای واقعی در پس این روایت وجود دارد، اما آمیختن آمار های اقتصادی با برداشتهای احساسی از قیمتها، سیاستگذاران را به سمت تصمیمهایی سوق میدهد که مشکل را حل نمیکنند، بلکه تورم و نابرابری را تشدید خواهند کرد.
«قدرت خرید»؛ مفهومی سیال با کارکرد سیاسی بالا
«قدرت خرید» بیش از آنکه مفهومی دقیق و قابل اندازهگیری باشد، بازتابی از احساس عمومی نسبت به قیمتها است. اکونومیست نشان میدهد که شهروندان بهطور طبیعی به قیمت کالاهایی حساسترند که هر روز با آنها سروکار دارند. در آمریکا، قیمت هر گالن شیر از حدود ۳ دلار در سال ۲۰۱۹ به نزدیک ۴ دلار می رسد و در اروپا نیز هزینه مواد غذایی و انرژی رشد محسوسی را تجربه کرده است.
اما این تنها یک سوی ماجراست. دادههای بازار کار در هر دو سوی آتلانتیک نشان میدهند که رشد دستمزدهای واقعی، از تورم پیشی می گیرد. آن هم نه فقط برای گروههای پردرآمد، بلکه در اغلب سطوح درآمدی اینگونه است. از این منظر، سخن گفتن از یک «بحران فراگیر قدرت خرید» با شواهد آماری همخوانی کامل ندارد.
نکته مهمتر آن است که بازگشت سطح عمومی قیمتها به دوران پیش از همهگیری نه مطلوب و نه امکانپذیر است. تجربه یونان پس از بحران بدهی—که با رکود عمیق و تورم منفی همراه شد—بهروشنی نشان میدهد چنین مسیری چه هزینههای سنگینی بر اقتصاد و جامعه تحمیل میکند.
چرا هزینه خدمات همچنان بالا میماند؟
از کالا به خدمات؛ تحول ساختاری اقتصادهای ثروتمند
بخش مهمی از سوءبرداشتها درباره قدرت خرید، ریشه در تغییر ساختار مصرف دارد. در دهه ۱۹۴۰، حدود ۶۰ درصد مخارج خانوار آمریکایی صرف کالاها میشد. امروز این سهم به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافته و خدمات جای آن را گرفتهاند. جهانیشدن و زنجیرههای تأمین بینالمللی، کالاها را ارزانتر و باکیفیتتر کردهاند، اما خدمات—از مراقبت کودک گرفته تا آرایشگری—چنین جهشی در بهرهوری تجربه نکردهاند.
به همین دلیل، تورم بخش خدمات «چسبنده» باقی مانده و احساس فشار هزینهای را تشدید میکند. در منطقه یورو، این مسئله شکل متفاوتی به خود میگیرد: در بازارهایی که دولتها آنها را بهشدت تنظیمگری کردهاند—مانند سلامت و مسکن—مشکل اصلی نه قیمت، بلکه دسترسپذیری است. صفهای طولانی و کمبود عرضه، خود به نارضایتی عمومی دامن میزنند و تصور کاهش قدرت خرید را تقویت میکنند.
مسئله واقعی: شکاف دارایی، نه فروپاشی رفاه
چالش اساسیتر، شکاف فزاینده میان رشد دستمزدها و جهش قیمت داراییهاست. نسبت ثروت به تولید ناخالص داخلی در آمریکا به نزدیکی بالاترین سطح تاریخی خود است. فردی که یک دهه پیش یک میلیون دلار به ارث برد و آن را در شاخص S&P 500 سرمایهگذاری کند، امروز با ثروتی نزدیک به چهار میلیون دلار روبهروست.
این شکاف در بازار «کالاهای موقعیتی»—مانند مسکن در شهرهای بزرگ—بهوضوح خود را نشان میدهد. در این بازارها، عرضه بهسادگی افزایش نمییابد و رقابت میان دارندگان دارایی و فاقدان آن، احساس ناتوانی در تأمین هزینهها را تشدید میکند. از این منظر، مشکل اصلی اقتصادهای پیشرفته، ضعف کلی رفاه نیست، بلکه نابرابری دارایی و محدودیت عرضه است.
سیاستگذاری دشوار در عصر بیاعتمادی به بازار
پرداختن به مشکلات سیاستگذاران را ناگزیر میکند، به سراغ اصلاحاتی بروند که از نظر سیاسی پرهزینهاند. مانند تسهیل ساختوساز مسکن، کاهش موانع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، حذف مقررات غیرمنطقی صدور مجوزهای شغلی و کاهش تعرفهها. اغلب گروهها در سطح نظری با این اصلاحات موافقاند.(البته تا زمانی که اجرای آنها به «حیاط خلوت» خودشان نرسد)
در چنین فضایی، سیاستهای نمایشی جذابتر میشوند. کنترل قیمتها، یارانههای نقدی گسترده و فشار بر بانکهای مرکزی برای کاهش نرخ بهره، از جمله شبهراهحلهایی هستند که تجربه دهه ۱۹۷۰ آمریکا نشان داد چگونه میتوانند تورم را تشدید کنند. ترکیب کاهش مالیات، فشار بر فدرال رزرو و توزیع چکهای نقدی—همزمان با افزایش تعرفهها—نسخهای آشنا برای افزایش قیمتهاست، نه مهار آنها.
فرجام سخن: وقتی روایتها جای دادهها را میگیرند
اکونومیست هشدار میدهد که روایتهای اقتصادی، اگر بهقدر کافی تکرار شوند، میتوانند بهتدریج جای واقعیت را بگیرند. همانگونه که داستان «ماندن کارگران یقهآبی» به توجیه سیاستهای پوپولیستی انجامید. روایت «بحران قدرت خرید» نیز میتواند اقتصادهای پیشرفته را به دام مشابهی بیندازد.
خطر اصلی در خود نگرانیها نیست، بلکه در تشخیص نادرست مسئله پنهان است. اگر سیاستگذاران نابرابری دارایی و محدودیت عرضه را با کنترل قیمت و تحریک تقاضا اشتباه بگیرند، هزینه این خطا را اقتصاد—و در نهایت رأیدهندگان—پرداخت خواهند کرد.