تورم سالانه ترکیه در نوامبر ۲۰۲۵
نرخ تورم سالانه مصرفکننده در ترکیه در نوامبر ۲۰۲۵ به ۳۱.۱ درصد رسید؛ سطحی که ضمن عقبنشینی از نرخ ۳۲.۹ درصدی اکتبر، کمتر از پیشبینی ۳۱.۶ درصدی اقتصاددانان نیز بود. این رقم کمترین میزان تورم از نوامبر ۲۰۲۱ تا کنون است و نشان میدهد اقتصاد ترکیه وارد فاز «کاهش نرخ تورم» نسبتاً پایدار شده است.
همزمان، تورم ماهانه نیز تنها ۰.۸۷ درصد ثبت شد؛ کمترین رشد ماهانه در حدود ۳۰ ماه گذشته. این همسویی کاهش در هر دو افق زمانی(ماهانه و سالانه) معمولاً نشانهای از «کاهش شتاب تورمی» تلقی میشود و از منظر تحلیل چرخه تورمی، اهمیت ویژهای دارد.
افت فشارهای قیمتی در مواد غذایی و مسکن
ترکیب تورم در ماه نوامبر نسبت به ماههای قبل تغییر کرده و کاهش آن عمدتاً از سوی بخشهایی هدایت شده که سهم بالایی در سبد شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) دارند.
مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی:
تورم این گروه به ۲۷.۴۴ درصد کاهش یافته است. با توجه به وزن بالای غذا در سبد مصرفی خانوارهای ترکیه، افت این بخش نقش مستقیمی در تعدیل تورم انتظاری و آرامتر شدن رفتار قیمتی مصرفکنندگان دارد.
مسکن و خدمات وابسته:
کاهش رشد سالانه این بخش به حدود ۴۹.۹ درصد نشاندهنده فروکشکردن فشارهای قیمتی در بازار اجاره و انرژی است. حوزههایی که بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ از اصلیترین محرکهای افزایش شدید قیمتها بودند.
اهمیت این تغییر ساختاری از آنجاست که در کنار کاهش تورم در گروههای پر وزن، برخی زیرگروهها همچنان تورم چسبنده دارند. این ناهمگونی نشان میدهد اثر شوکهای قیمتی گذشته هنوز بهطور کامل تخلیه نشده و فرآیند انتقال ناقص (Incomplete Pass-Through) همچنان در اقتصاد فعال است.
پیامدها برای سیاست پولی و اقتصاد کلان ترکیه
افت فراتر از انتظار تورم، فضای مناسبی برای اصلاح سیاست پولی ایجاد کرده است. بانک مرکزی ترکیه (CBRT) طی دو سال گذشته سیاستی مبتنی بر انقباض پولی شدید را در پیش گرفت تا انتظارات تورمی را مهار کند. اکنون چند عامل، انجام تعدیل در نرخ بهره را توجیهپذیر میکند:
- کاهش پایدار شتاب تورمی
- بهبود نسبی انتظارات تورمی کوتاهمدت
- ثبات نسبی در نرخ ارز و کاهش سرعت انتقال شوکهای خارجی
در چنین وضعیتی، CBRT از منظر چارچوب «هدفگذاری تورم» (Inflation Targeting) این امکان را دارد که نرخ بهره را بهصورت تدریجی کاهش دهد. بدون آنکه به اعتبار ضدتورمی خود آسیب بزند.
اما خطر اصلی در این بخش آن است که هرگونه کاهش تند و سریع نرخ بهره میتواند تقاضا را بیش از ظرفیت اقتصاد تحریک کند و دوباره موج تورمی ایجاد نماید. از این رو، کاهش نرخ بهره تنها زمانی پایدار خواهد بود که با مدیریت انتظارات، کنترل نقدینگی و ثبات مالی همراه باشد.
پایداری تورم بخشهای کلیدی و چالشهای سیاست پولی
با وجود کاهش تورم کلی، برخی زیرشاخصها همچنان در سطوح بالا باقی ماندهاند. گروههایی مانند حملونقل، دخانیات و الکل، پوشاک و خدمات تفریحی معمولاً واکنش کندتری به تغییرات سیاست پولی نشان میدهند و بیشتر تحتتأثیر شوکهای هزینهای قرار دارند. شوکهایی که میتوانند از مسیر نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت انرژی یا رشد هزینه واردات منتقل شوند. استمرار تورم در این بخشها نشانه آن است که بخشی از انتظارات تورمی هنوز تعدیل نشده و شکلگیری یک تعادل تورمی پایینتر نیازمند زمان بیشتری است.
در چنین شرایطی، کاهش سطح عمومی تورم به معنای رفع کامل ریسکهای تورمی نیست. اگر بانک مرکزی نرخ بهره را سریعتر از حد لازم کاهش دهد، احتمال شکلگیری موج تازهای از تقاضا وجود دارد. موجی که میتواند روند کاهش تورم را معکوس کند. افزون بر این، اعتماد عمومی و انتظارات تورمی نیز نقش تعیینکنندهای دارند. در صورتی که خانوارها و بنگاهها کاهش نرخ بهره را نشانهای از بازگشت فشارهای قیمتی تلقی کنند، ممکن است رفتارهای قیمتی و دستمزدی آنها خود به عاملی برای احیای تورم تبدیل شود.
چشم انداز تورم ترکیه، ارزیابی ثبات و نوسانات احتمالی
ترکیه اکنون در مرحلهای قرار دارد که میتوان آن را یک «مقطع گذار» دانست. دورهای که در آن نشانههای کاهش تورم آشکار شده، اما خطر بازگشت آن به سطوح بالاتر همچنان وجود دارد.
عوامل حمایتی از استمرار کاهش تورم:
افت قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی، تعدیل تدریجی شوکهای ارزی سالهای گذشته و کنترل سختگیرانه رشد اعتبارات از سوی بانک مرکزی(CBRT)، همگی به تقویت روند کاهشی تورم کمک کردهاند.
عوامل تهدیدکننده روند کاهش:
حساسیت بالای قیمتهای داخلی نسبت به نوسانات نرخ ارز، فشارهای دستمزدی ناشی از افزایش حداقل دستمزد و تداوم تورم ساختاری در بخش خدمات میتوانند مانع تثبیت این روند شوند. در نتیجه، دستیابی به تورم تکرقمی در کوتاهمدت واقعبینانه به نظر نمیرسد. با این حال، در صورت ادامه انضباط پولی و مالی، تثبیت تورم در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد طی نیمه نخست ۲۰۲۶ همچنان محتمل است.
نتایج و پیامدهای سیاستی
کاهش تورم ترکیه در نوامبر ۲۰۲۵ بیش از آنکه صرفاً یک شوک مثبت باشد، نمایانگر تثبیت نسبی روند فرسایش تورمی است. افت همزمان تورم ماهانه و سالانه، به ویژه در گروههای با وزن بالای شاخص قیمت مصرفکننده، نشان میدهد که اقتصاد ترکیه به تدریج از چرخه تورمی خارج شده و وارد فاز تثبیت میشود.
با این حال، تداوم این روند مستلزم هماهنگی دقیق میان سه رکن سیاستگذاری است:
- پولی: کاهش کنترلشده و مرحلهای نرخ بهره،
- مالی: مهار کسری بودجه و اجتناب از شوکهای هزینهای،
- ارزی: جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و ارتقای اعتماد بازار.
در صورت تحقق این هماهنگی، اقتصاد ترکیه میتواند به مرحله «پساتورمی» وارد شود. اما هرگونه ناهماهنگی یا کاهش سریع نرخ بهره، خطر بازگشت چرخه نوسانی تورم را افزایش میدهد.