ارقام کلان بودجه، تغییرات نهادی و پیامدهای اقتصادی
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ایران در شرایطی به مجلس ارائه می شود که اقتصاد ایران با مجموعهای از چالشهای مزمن و ساختاری روبهرو است. از تورم بالا و پایدار گرفته تا محدودیت منابع ارزی، فشار فزاینده هزینههای جاری و مطالبات اجتماعی انباشته شده. این لایحه نخستین بودجهای است که بهطور کامل با واحد پولی جدید (حذف چهار صفر) تنظیم می شود و از این منظر، علاوه بر اهمیت اقتصادی، واجد بار نمادین نیز هست.
بررسی ترکیب منابع و مصارف نشان میدهد دولت تلاش کرده است تصویری از انضباط مالی و مهار اسمی بودجه ارائه دهد. اما در سطح واقعی، همچنان اتکای بودجه به هزینههای جاری، یارانهها و ساختارهای نهادی پرهزینه ادامه دارد. از این رو، بودجه ۱۴۰۵ را باید بیش از آنکه نقطه آغاز اصلاحات دانست، بازتابی از محدودیتهای ساختاری سیاست مالی در ایران تلقی کرد.
ارقام کلان بودجه ۱۴۰۵
بر اساس جداول رسمی لایحه، منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ بهصورت اسمی متعادل و هر دو برابر با:
۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال جدید (معادل حدود ۵۲۲۰ هزار میلیارد تومان قدیم) بسته می شوند.
در سطحی گستردهتر، بودجه کل کشور (شامل بودجه عمومی، شرکتها، بانکها و مؤسسات دولتی) پس از اصلاح و حذف دوبارهشماریها به رقم: ۱۴۴,۴۱۴,۱۷۵,۰۵۶ میلیون ریال جدید می رسد.
این ترکیب نشان میدهد که همچنان بخش عمده بودجه کشور خارج از کنترل مستقیم دولت و در اختیار شرکتها و نهادهای وابسته قرار دارد. موضوعی که شفافیت و کارایی سیاست مالی را محدود میکند.
ترکیب مصارف: غلبه هزینههای جاری بر توسعه
هزینههای جاری
مطابق لایحه، هزینههای جاری دولت بالغ بر ۶,۱۴۷,۶۴۴,۴۴۹ میلیون ریال جدید است. این رقم بیانگر تداوم وابستگی بودجه به پرداخت حقوق و دستمزد، یارانهها و تعهدات اجتنابناپذیر است. چنین ساختاری انعطاف سیاستگذاری مالی را کاهش می دهد و امکان هدایت منابع به سمت سرمایهگذاری مولد را محدود میکند.
مصارف عمرانی
در مقابل، مصارف سرمایهای و عمرانی حدود ۱,۱۹۲,۳۵۵,۵۵۱ میلیون ریال جدید برآورد می شود. هرچند این رقم در ظاهر بزرگ به نظر میرسد، اما در مقایسه با حجم هزینههای جاری، سهمی محدود دارد. وضعیتی که میتواند رشد اقتصادی بلندمدت را تضعیف کند.
منابع بودجه: کاهش نفت، فشار بر پایههای دیگر
افت شدید اتکای نفتی
یکی از برجستهترین و در عین حال بحثبرانگیزترین ویژگیهای لایحه بودجه ۱۴۰۵، کاهش چشمگیر سهم درآمدهای نفتی در منابع عمومی دولت است. بر اساس ارقام مندرج در لایحه، درآمد نفتی دولت از حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ کاهش می یابد. افتی نزدیک به ۷۰ درصد که در نگاه نخست، تغییری بزرگ در ساختار بودجه تلقی میشود.
این کاهش میتواند از دو منظر تفسیر شود. نخست، برآوردی محتاطانهتر از ظرفیت صادرات نفت و میعانات گازی در شرایط تداوم تحریمها، محدودیتهای نقلوانتقال مالی و عدم قطعیت در روابط خارجی. در این چارچوب، دولت تلاش کرده است با پرهیز از خوشبینی بیش از حد، از شکلگیری کسری بودجه آشکار در میانه سال جلوگیری کند. رویکردی که از منظر انضباط مالی قابل دفاع است.
تفسیر دوم، تلاش دولت برای کاهش وابستگی اسمی بودجه به نفت و حرکت به سمت منابع پایدارتر است. با این حال، بررسی دقیقتر ترکیب منابع نشان میدهد که این کاهش لزوماً به معنای اصلاح ساختاری واقعی نیست. در عمل، بخش عمده بار ناشی از افت درآمد نفت، به افزایش مالیاتها، واگذاری داراییهای مالی و انتشار اوراق بدهی منتقل می شود. یعنی جایگزینی نفت با منابعی که خود با ریسکهای اقتصادی و اجتماعی همراهاند.
از منظر اقتصاد کلان، کاهش سهم نفت بدون همزمانی با کنترل هزینههای جاری و اصلاح نظام تخصیص منابع میتواند به نوعی «جابهجایی صورتمسئله» منجر شود. به بیان دیگر، اگرچه وابستگی ظاهری بودجه به نفت کاهش مییابد. اما فشار تأمین مالی همچنان پابرجا میماند و این بار مستقیماً بر اقتصاد داخلی، بنگاهها و خانوارها تحمیل میشود.
در نهایت، افت شدید اتکای نفتی در بودجه ۱۴۰۵ را میتوان بیش از آنکه نشانه عبور از اقتصاد نفتی دانست. بازتاب محدودیتهای دسترسی دولت به منابع نفتی و تلاش برای مدیریت ریسک کسری بودجه تلقی کرد. عبور واقعی از وابستگی نفتی، مستلزم اصلاحات عمیقتری در سمت هزینهها، افزایش بهرهوری دولت و بازتعریف نقش بودجه در اقتصاد است. اصلاحاتی که نشانههای روشنی از آنها در لایحه ۱۴۰۵ مشاهده نمیشود.
مالیات و واگذاری داراییها
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، همزمان با کاهش چشمگیر سهم درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی به یکی از اصلیترین ستونهای تأمین منابع دولت تبدیل شدهاند. دولت با افزایش برآورد وصول مالیات، عملاً تلاش کرده است کسری ناشی از افت درآمد نفت را از مسیر اقتصاد داخلی جبران کند. این رویکرد در ظاهر با اصول بودجهریزی مدرن و کاهش وابستگی به نفت همخوانی دارد، اما در بستر اقتصاد ایران با مخاطرات جدی همراه است.
بخش قابل توجهی از افزایش درآمدهای مالیاتی نه از محل گسترش پایههای جدید یا کاهش معافیتهای غیرضرور، بلکه از طریق افزایش فشار بر پایههای موجود حاصل میشود. پایههایی که عمدتاً بر دوش حقوقبگیران، بنگاههای شفاف و بخش رسمی اقتصاد قرار دارند. در شرایطی که رشد اقتصادی محدود و تورم بالا است. این سیاست میتواند به تضعیف انگیزه تولید، کاهش سرمایهگذاری و تشدید رکود در بخشهای مولد بینجامد.
در کنار مالیات، واگذاری داراییهای مالی و انتشار اوراق بدهی نقش پررنگتری در تراز بودجه ۱۴۰۵ دارد. دولت با اتکا به فروش اوراق، عملاً بخشی از هزینههای جاری امروز را به بدهیهای آینده منتقل میکند. این ابزار در کوتاهمدت میتواند از بروز کسری آشکار جلوگیری کند. اما در غیاب یک چارچوب شفاف برای مدیریت بدهی عمومی، به انباشت تعهدات مالی در سالهای آتی منجر میشود.
افزایش انتشار اوراق در شرایط تورمی و نرخهای بهره بالا، میتواند فشار مضاعفی بر بازار پول وارد کرده و اثر تزاحمی (Crowding Out) ایجاد کند. به این معنا که منابع مالی بهجای هدایت به بخش خصوصی و سرمایهگذاری مولد، صرف تأمین مالی دولت میشود. نتیجه این روند، کاهش توان رشد اقتصاد و تضعیف پایههای مالیاتی آینده خواهد بود.
در مجموع، اگرچه حرکت بودجه ۱۴۰۵ به سمت مالیات و بدهی، از نظر ظاهری گامی در جهت کاهش وابستگی به نفت است. اما در نبود اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، مهار هزینههای جاری و شفافیت در مدیریت بدهی، این رویکرد میتواند پایداری مالی دولت را در میانمدت با چالش جدی مواجه کند. بار اصلی تعدیل بودجه را به اقتصاد داخلی و نسلهای آینده منتقل سازد.
بررسی تفکیکی بودجه در لایحه ۱۴۰۵
یارانههای نقدی و معیشتی؛ تعهدی سنگین و مزمن
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، پرداخت یارانه نقدی حدود ۳۰۰ همت و مجموع مصارف هدفمندسازی یارانهها ۱۲۶۷ همت تعیین می شود. این ارقام نشان میدهد یارانهها همچنان بزرگترین ردیف هزینهای دولت باقی ماندهاند و بخش قابل توجهی از منابع عمومی را به خود اختصاص میدهند.
از منظر اقتصاد کلان، تداوم این سطح از پرداختهای انتقالی، بدون اصلاح ساختار و هدفگیری دقیق، نهتنها به بهبود پایدار معیشت منجر نمیشود، بلکه میتواند به تشدید کسری بودجه و فشار تورمی در سالهای آینده بینجامد.
وزارت ورزش و جوانان؛ سهم محدود از لایحه ۱۴۰۵
بر اساس متن لایحه، اعتبارات وزارت ورزش و جوانان افزایش محدودی داشته است. این افزایش، در مقایسه با رشد بودجه برخی نهادهای فرهنگی و رسانهای، ناچیز ارزیابی میشود. چنین الگویی نشان میدهد که حوزههایی مانند ورزش همگانی و زیرساختهای اجتماعی، در اولویتهای بودجهای دولت جایگاه بالایی ندارند.
سازمان صداوسیما؛ رشد پایدار در میانه تنگنای مالی دولت
بر اساس ارقام مندرج در متن لایحه ۱۴۰۵، بودجه سازمان صداوسیما به حدود ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. این رشد در شرایطی رخ داده که دولت در بسیاری از بخشهای عمومی، از جمله عمرانی و خدمات اجتماعی، سیاست مهار هزینهها را در پیش می گیرد.
نکته قابل تأمل آن است که صداوسیما علاوه بر بودجه اصلی، از ردیفهای متفرقه و کمکهای حمایتی خارج از ردیف ثابت نیز بهرهمند میشود. امری که باعث میشود تصویر واقعی منابع اختصاصیافته به این سازمان، بزرگتر از رقم اسمی مندرج در جدول اصلی باشد. استمرار افزایش بودجه، بار دیگر بحث کارایی هزینهها، نسبت بودجه به مخاطب و بازده اجتماعی این سازمان را به یکی از محورهای چالشبرانگیز تبدیل می کند.
بنیاد سعدی؛ افزایش بودجه نهادی کمپاسخگو
این بنیاد به ریاست غلامعلی حداد عادل است. بنیاد سعدی در سال ۱۳۹۲ تاسیس شده و به اذعان خودش، «آموزش و ترویج زبان فارسی براساس منابع نوین آموزشی و استاندارد در جهان» زمینه فعالیت این بنیاد است.
مطابق ارقام درجشده در متن لایحه بودجه ۱۴۰۵، بودجه بنیاد سعدی با افزایش نسبت به سال گذشته به بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان می رسد. این رشد، هرچند در مقیاس کل بودجه رقم بزرگی محسوب نمیشود، اما از منظر مقایسهای و در شرایط انقباض مالی دولت، قابل توجه و بحثبرانگیز است.
با این حال، گزارشهای شفافی از خروجیهای قابل سنجش، اثربخشی هزینهها و ارزیابی عملکرد اقتصادی این نهاد بهطور منظم منتشر نمیشود. افزایش بودجه چنین نهادی در شرایطی که بخشهایی مانند آموزش عمومی، سلامت و پروژههای عمرانی با محدودیت منابع مواجهاند. بار دیگر مسئله عدم توازن میان تخصیص منابع و اولویتهای توسعهای را برجسته میکند.
مؤسسات وابسته به تولیت آستان امام خمینی(ره)
جهش بودجهای در سایه تجمیع و تغییر محل ردیفها
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ساختار بودجهای نهادهای وابسته به تولیت آستان امام خمینی دستخوش تغییر شده است. در سالهای گذشته، «آستان مقدس حضرت امام خمینی»، «پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی» و «مؤسسه نشر آثار حضرت امام خمینی» ذیل سازمان برنامه و بودجه قرار داشتند. اما در لایحه امسال، دو نهاد نخست از این ذیل خارج شده و به جدول «۷-ج» و ردیفهای تجمیعشده منتقل شدهاند.
در این ساختار جدید، بودجه آستان مقدس حضرت امام خمینی و پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در قالب یک ردیف واحد و ذیل عنوان «مؤسسه نشر آثار حضرت امام خمینی» تجمیع می شود. مجموع بودجه هزینهای و تملکی آنها به حدود ۲۶۰ میلیارد تومان می رسد. مؤسسه نشر آثار حضرت امام خمینی همچنان ذیل سازمان برنامه و بودجه باقی مانده و برای آن ۵۹۸ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان اعتبار پیشبینی می شود.
این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۴، مجموع بودجه این سه نهاد ۵۸۵ میلیارد تومان بود. رقمی که در لایحه ۱۴۰۵ به نزدیک ۸۶۰ میلیارد تومان افزایش می یابد. به بیان دیگر، این مجموعه شاهد افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودجه بوده است. با توجه به مدیریت واحد این سه نهاد و قرار داشتن آنها تحت تولیت سیدحسن خمینی، این جهش بودجهای پرسشهایی جدی درباره اولویتبندی منابع عمومی و منطق تخصیص در شرایط محدودیت مالی دولت ایجاد میکند.
مجمع جهانی اهل بیت، فعالیت فراملی با اتکای کامل به بودجه داخلی
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حدود ۲۵۹ میلیارد تومان برای مجمع جهانی اهل بیت پیشبینی می شود. این رقم در قانون بودجه ۱۴۰۴ ۲۴۵ میلیارد تومان بود که با احتساب ردیفهای تکمیلی در سایر جداول، به ۲۹۱ میلیارد تومان میرسید.
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط خود مجمع، این نهاد در دهها کشور در پنج قاره دفتر فعال دارد و علاوه بر فعالیتهای مذهبی، وارد پروژههای اقتصادی، کشاورزی و مالی خرد در برخی کشورهای آفریقایی شده است. با این حال، مدل مالی این فعالیتهای بینالمللی، میزان بازگشت منابع و نسبت هزینه به فایده اقتصادی آنها بهطور شفاف در اسناد بودجهای منعکس نمیشود.
اتکای کامل چنین فعالیتهای گستردهای به منابع عمومی داخلی، آن هم در شرایط فشار بر بودجه عمومی، یکی از مصادیق ابهام در اولویتبندی هزینههای فرامرزی دولت به شمار میرود.
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (مصباح یزدی)
کاهش اسمی با احتمال ترمیم در مجلس
مؤسسه موسوم به مصباح یزدی در قانون بودجه ۱۴۰۴ مجموعاً ۴۵۴ میلیارد تومان اعتبار داشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، رقم پیشبینیشده برای این مؤسسه حدود ۴۴۱ میلیارد تومان است که در ظاهر کاهش نشان میدهد.
با این حال، با توجه به حضور پررنگ شاگردان و همفکران این جریان در مجلس، این کاهش را نمیتوان نهایی تلقی کرد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که چنین ارقامی در فرآیند بررسی لایحه، مستعد افزایش مجدد یا جبران از طریق ردیفهای مکمل هستند.
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
برای این مجمع در لایحه بودجه ۱۴۰۵ ۱۵۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۴، این رقم در جدول ۷ ۱۴۱ میلیارد تومان بود، اما با افزودن ۵۰ میلیارد تومان دیگر در جدول ۱۲، مجموعاً به ۱۹۱ میلیارد تومان میرسید.
در نتیجه، کاهش ظاهری لایحه ۱۴۰۵ الزاماً به معنای کاهش واقعی حمایت دولت نیست. همچنان احتمال جبران این اختلاف از مسیر ردیفهای متفرقه وجود دارد.
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۹۱۴ میلیارد تومان اعتبار داشت. علاوه بر آن، ۵۰ میلیارد تومان دیگر نیز در جدول ۱۲ دریافت میکرد. در لایحه ۱۴۰۵، رقم پیشبینیشده برای این نهاد ۹۹۶ میلیارد تومان است.
این افزایش در حالی رخ داده که بسیاری از بخشهای اجتماعی و عمرانی با محدودیت شدید منابع مواجهاند. بار دیگر مسئله اولویتدهی به نهادهای تبلیغی در برابر نیازهای عمومی جامعه را مطرح میکند.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
بودجه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون ۱۴۰۴ ۱,۰۴۳ میلیارد تومان بود که سهم خود دبیرخانه از آن ۲۶۱ میلیارد تومان محسوب میشد. در لایحه ۱۴۰۵، بودجه کل به ۱,۲۲۸ میلیارد تومان و سهم دبیرخانه به ۲۷۹ میلیارد تومان افزایش می یابد.
این رشد در شرایطی رخ میدهد که نقش اجرایی این شورا محدود و خروجیهای آن عمدتاً سیاستنامهای و غیرقابل سنجش اقتصادی است.
قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیهالله، پرهزینهترین نهاد فرهنگی
برای قرارگاه بقیهالله در لایحه بودجه ۱۴۰۵ ۲,۱۷۸ میلیارد تومان پیشبینی می شود. رقمی که در قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱,۹۵۴ میلیارد تومان بود. علاوه بر این، این قرارگاه در جداول دیگر نیز ردیف دارد و حتی سهمی یورویی از فروش نفت (حدود ۳۰ میلیون یورو) دریافت میکند.
این ترکیب منابع ریالی و ارزی، این نهاد را به یکی از پرهزینهترین ساختارهای فرهنگی کشور تبدیل کرده است؛ آن هم در حالی که ماهیت فعالیتها و شاخصهای ارزیابی عملکرد آن، شفاف نیست.
جامعة المصطفی، آموزش طلاب خارجی با هزینه بودجه داخلی
برای جامعة المصطفی العالمیه در لایحه ۱۴۰۵ ۱,۸۶۳ میلیارد تومان پیشبینی می شود. این رقم در قانون بودجه ۱۴۰۴ ۱,۷۵۵ میلیارد تومان بود و با احتساب ۲۰۰ میلیارد تومان جدول ۱۲، به حدود دو هزار میلیارد تومان میرسید.
چشم انداز و توصیههای اقتصادی
بررسی تفکیکی ارگانهای مندرج در متن لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که:
- برخی نهادهای فرهنگی–رسانهای از ثبات یا رشد بودجهای قابل توجه برخوردارند
- در مقابل، بخشهای توسعهای و اجتماعی با رشد محدود یا واقعی منفی مواجهاند
- و الگوی تخصیص منابع، بیش از آنکه تابع کارایی اقتصادی باشد، بازتاب اولویتهای نهادی و سیاسی است
این عدم توازن، در صورت تداوم، میتواند به تضعیف رشد اقتصادی، کاهش بهرهوری هزینههای دولت و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.
انقباض بودجه در سطح کلان، لزوماً به معنای کاهش یکسان اعتبارات همه دستگاهها نیست. برخی ارگانها حتی در شرایط محدودیت منابع، جایگاه خود را تثبیت یا تقویت کردهاند، در حالی که بخشهای مولد و عمرانی همچنان با تنگنای بودجهای مواجهاند.
بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه نشانه آغاز اصلاحات ساختاری باشد، بازتابی از ادامه وضعیت موجود است. کاهش اسمی نفت، فشار بر مالیات و بدهی، تداوم هزینههای جاری و تمرکز منابع در نهادهای خاص. موفقیت بودجه ۱۴۰۵ منوط به:
- کنترل واقعی هزینههای جاری
- شفافسازی ردیفهای نهادی و متفرقه
- اولویت دادن به سرمایهگذاری مولد
- و پرهیز از انباشت بدهیهای پنهان
در غیر این صورت، بودجه ۱۴۰۵ نیز مانند سالهای گذشته، تنها صورتمسئله بحران مالی دولت را با ارقام جدید بازتولید خواهد کرد.
به عبارت دیگر لایحه دولت خام است و وقتی در مجلس به مصوبه و سپس با تایید شورای نگهبان قانون شود، آن زمان این ارقام نیز تغییر میکنند. با این حال میتوان گفت پزشکیان تا حدودی بر سر حرفی که می زند ایستاده اما برای ارقام بزرگ آنچنان کاری نمی تواند انجام دهد.