نقش حذف ارز ترجیحی در شکلگیری اعتراضهای گسترده
اعتراضهای اقتصادی در ایران وارد دهمین روز متوالی خود شدهاند؛ روندی که نشان میدهد نارضایتی عمومی نه واکنشی مقطعی، بلکه نتیجه انباشت طولانیمدت فشارهای معیشتی و ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی است. افزایش بیسابقه تورم، سقوط ارزش پول ملی و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها، موجی از نارضایتی عمومی ایجاد کرده که این بار بهطور مستقیم در قالب اعتراضهای اقتصادی بروز می یابد.
ویژگی متمایز این دوره از اعتراضها، خاستگاه کاملاً اقتصادی آن است. اعتصاب گسترده در بازار بزرگ تهران، بهعنوان قلب تاریخی و اقتصادی کشور، نقطه آغاز این موج جدید بود. این اعتراضها به سرعت به دیگر شهرها و استانها سرایت کردند و نشان دادند بحران اقتصادی از مرحله هشدار عبور کرده است.
تداوم اعتراضها در بیش از یک هفته، نشان میدهد اقدامات کوتاهمدت و واکنشی نتوانستهاند پاسخگوی مطالبات اقتصادی جامعه باشند. در چنین شرایطی، توجهها بیش از پیش به سیاستگذاری اقتصادی دولت و توان آن در مدیریت بحران معیشتی معطوف می شود.
ریشههای اقتصادی ناآرامیها: سقوط ریال و فشار تورمی فزاینده
یکی از اصلیترین عوامل شکلگیری اعتراضها، کاهش شدید ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی است. کاهشی که به ثبت پایینترین سطوح تاریخی پول ملی انجامیده و تورم را به بیش از ۵۰ درصد می رساند. این شرایط موجب افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، خدمات عمومی و هزینههای مسکن می شود و بخش بزرگی از جامعه، بهویژه طبقه متوسط و اقشار کمدرآمد، را تحت فشار مضاعف قرار می دهد.
افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی و حملونقل، در کنار رکود درآمدی، توازن معیشتی خانوارها را بر هم می زند و نابرابری اقتصادی را تشدید می کند. در چنین شرایطی، نارضایتی اقتصادی به سرعت به نارضایتی اجتماعی و سیاسی تبدیل میشود.
دهمین روز اعتراضها: نشانه فرسایش اعتماد اقتصادی
تداوم اعتراضها تا دهمین روز پیاپی، از منظر اقتصادی حامل یک پیام کلیدی است: شکاف میان سیاستگذاری رسمی و واقعیت زندگی روزمره مردم عمیقتر می شود. در ادبیات اقتصادی، استمرار اعتراضهای معیشتی معمولاً نشانه کاهش اعتماد عمومی به اثربخشی سیاستهای دولت است؛ وضعیتی که در ایران نیز مشهود است.
دولت طی سالهای اخیر بارها از برنامههای اصلاح اقتصادی، کنترل تورم و حمایت از اقشار آسیبپذیر سخن می گوید. اما استمرار کاهش قدرت خرید، بیثباتی بازار ارز و رشد هزینههای زندگی، این وعدهها را کماثر کرده است. ادامه اعتراضها نشان میدهد فاصله میان تصمیمات کلان اقتصادی و نتایج ملموس آن در معیشت خانوارها همچنان پابرجاست.
تمرکز سیاستها بر راهحلهای کوتاهمدت و جبرانی، موجب می شود که نارضایتیها بهجای فروکش کردن، تشدید شوند. در این چارچوب، اعتراضهای پیدرپی را میتوان نه واکنش به یک تصمیم خاص، بلکه پاسخ به یک الگوی سیاستگذاری فرسایشی دانست.
اعتصاب بازار بزرگ تهران: نشانه بحران ساختاری
بازار بزرگ تهران همواره نقشی تعیینکننده در تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران داشته است. اعتصاب گسترده کسبه و تعطیلی بخشهایی از این بازار، پیام روشنی از عمق بحران اقتصادی ارسال کرد. بازاریان، که بهطور مستقیم با نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه تأمین کالا و کاهش تقاضا مواجه هستند. اعتراض خود را متوجه بیثباتی اقتصادی و فقدان سیاستهای مؤثر برای کنترل بازار کردند.
اهمیت این اعتصاب در آن است که اعتراضها از سوی فعالان اقتصادی شکل گرفت؛ گروهی که معمولاً ستونهای ثبات اقتصادی محسوب میشوند. این موضوع نشان میدهد بحران موجود تنها محدود به مصرفکنندگان نیست و زنجیره تولید و توزیع را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
گسترش اعتراضها و پیامدهای اجتماعی
اعتراضهای اقتصادی محدود به تهران باقی نماند و گزارشها از گسترش ناآرامیها به دهها شهر و استان حکایت دارد. این گستردگی، ماهیت فراگیر و ساختاری مشکلات اقتصادی را نشان میدهد. همزمان، برخوردهای امنیتی با معترضان منجر به افزایش بیاعتمادی میان جامعه و حاکمیت می شود. ادامه این وضعیت میتواند سرمایه اجتماعی را تضعیف و هزینههای اقتصادی و سیاسی سنگینی برای کشور ایجاد کند.
بیشتر بخوانید: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ ایران
واکنش دولت ایران: اصلاحات پرریسک در شرایط بحرانی
سیاستهای جبرانی و کالابرگ الکترونیکی
دولت ایران برای کاهش فشارهای اجتماعی و مهار اعتراضهای معیشتی، همزمان با حذف ارز ترجیحی، طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا کرده است. بر اساس این طرح، به هر شهروند چهار میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص داده شد که طی چهار ماه و بهصورت ماهانه، هر بار یک میلیون تومان شارژ میشود.
با این حال، گزارشها حاکی است این اقدام جبرانی نتوانسته از شدت نارضایتیها، بهویژه در میان بازاریان و فعالان اقتصادی، بکاهد. همزمان با تداوم افزایش نرخ ارز و بیثباتی بازارها، اعتراضها نهتنها فروکش نکرد، بلکه در برخی مناطق به تجمع و تحصن صنفی نیز انجامیده است. وضعیتی که کارآمدی سیاستهای حمایتی کوتاهمدت دولت را با تردید مواجه میکند.
محدودیت منابع و فشار تحریمها
تحریمهای اقتصادی، محدودیت درآمدهای ارزی و کاهش توان دولت در تأمین مالی، دامنه مانور سیاستگذار را بهشدت محدود کرده است. در چنین شرایطی، اجرای سیاستهای حمایتی گسترده بدون پشتوانه پایدار، میتواند ریسکهای اقتصادی را افزایش دهد و ثبات مالی را بیش از پیش به خطر اندازد.
چشمانداز پیشرو
اعتراضهای اقتصادی اخیر نتیجه انباشت دههها مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. از تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی تا ناکارآمدی نظام یارانهای، ضعف سرمایهگذاری و کاهش اعتماد عمومی.
برونرفت از این وضعیت نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ و بلندمدت است. یکی از مهمترین این اقدامات، کاهش تنشهای خارجی و تسهیل دسترسی به منابع بینالمللی است. اقدامی که میتواند چرخه تولید و تجارت کشور را بهبود دهد، ارزش پول ملی را تقویت کرده و تورم دو رقمی را کاهش دهد.
در نهایت، تجربه اخیر نشان میدهد اقتصاد دیگر صرفاً حوزهای تخصصی نیست، بلکه مسئلهای اجتماعی و سیاسی است. بدون اصلاحات ساختاری و رویکرد مبتنی بر اعتمادسازی و گفتوگوی اقتصادی با جامعه، دستیابی به آرامش پایدار و رشد اقتصادی ممکن نخواهد بود.