در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ابلاغ شد. این قانون با هدف مقابله با فعالیت‌های غیرمولد در بازارهای اقتصادی کشور، به‌ویژه بازار مسکن، ارز، سکه و طلا تصویب شده است.
جزئیات قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی
بر اساس این قانون، انتقال املاک با هر نوع کاربری، در صورت احراز شرایط مشخص، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) خواهد شد. مبنای محاسبه این مالیات، مازاد قیمت فروش نسبت به قیمت خرید ملک است.
هدف اصلی این قانون، افزایش هزینه‌های فعالیت‌های غیرمولد مانند سوداگری و سفته‌بازی و در نتیجه، کاهش تقاضای غیرواقعی در بازارهای و افزایش سهم تقاضای مصرفی واقعی است.
ضرورت اجرای قانون از نگاه وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر لزوم تصویب «طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تأکید کرده است. طبق این نامه، معتبر دانستن اسناد عادی برای معاملات ملکی، باعث کاهش شفافیت اقتصادی و فرار مالیاتی گسترده شده است. این طرح به دنبال آن است که از این معضل جلوگیری کند و زمینه‌ای برای اجرای مؤثرتر مالیات بر عایدی سرمایه فراهم شود.
تجربه جهانی در اجرای مالیات بر سوداگری
بیش از ۱۸۷ کشور جهان از جمله آمریکا، انگلستان، آلمان و استرالیا، سال‌هاست که مالیات بر عایدی سرمایه را با هدف کنترل سوداگری و تثبیت بازارهای مالی اجرا کرده‌اند. این تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که چنین مالیاتی می‌تواند به کاهش نوسانات بازار و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند.
نتیجه‌گیری
اجرای «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در ایران، گامی مهم و اساسی در جهت کاهش فعالیت‌های غیرمولد و افزایش شفافیت اقتصادی است. با اجرای این قانون، می‌توان انتظار داشت که بازارهای اقتصادی کشور به سوی ثبات، شفافیت و تعادل حرکت کنند.
