ریوِس به دنبال جلب اعتماد سرمایه‌گذاران
در آستانه ارائه بودجه ۲۰۲۵ در ماه نوامبر، «ریچل ریوِس»، صدراعظم خزانه‌داری بریتانیا، با چالش مهم حفظ اعتبار مالی دولت نزد سرمایه‌گذاران اوراق قرضه روبرو است. در این مسیر، پیشنهاداتی مانند اصلاح حساب‌های پس‌انداز فردی (ISA) برای هدایت سرمایه‌ها به بازار سهام داخلی و تقویت رشد اقتصادی مطرح شده است.
فشار بازار اوراق و چالش اعتبار مالی دولت
افزایش نرخ بازده اوراق قرضه بریتانیا در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده بی‌اعتمادی نسبی بازار به توانایی دولت در مدیریت کسری بودجه است. اصطلاح «Bond Vigilantes» – سرمایه‌گذارانی که با فروش اوراق، دولت‌ها را به انضباط مالی وادار می‌کنند – بار دیگر در سیاست اقتصادی بریتانیا پررنگ شده است.
اصلاحات احتمالی در ISA؛ حمایت از سهام داخلی
براساس گزارش بلومبرگ، یکی از محورهای بحث میان مشاوران اقتصادی، بازنگری در ساختار حساب‌های پس‌انداز فردی (ISA) است. هدف اصلی این اصلاحات، تشویق سرمایه‌گذاران به خرید سهام شرکت‌های بریتانیایی به جای نگهداری وجوه در حساب‌های نقدی کم‌بازده است.
اگر این طرح اجرا شود، می‌تواند به رشد بازار سرمایه داخلی کمک کند، اما ممکن است به دلیل محبوبیت ISA به عنوان ابزاری برای پس‌انداز بدون مالیات، با مخالفت‌هایی از سوی عموم مواجه شود.
تنگنای مالی و لزوم تصمیمات دشوار
دفتر مسئول بودجه (OBR) پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی بریتانیا در فصل‌های آینده کند خواهد شد. همچنین مؤسسه مطالعات مالی (IFS) هشدار داده که دولت با کسری بودجه احتمالی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد پوند روبرو است؛ وضعیتی که احتمال افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
ریوِس در مصاحبه‌های اخیر اعلام کرده قصد دارد «حاشیه مالی» دولت را برای مقابله با بحران‌های احتمالی افزایش دهد؛ اقدامی که ممکن است به بازنگری یا حذف برخی برنامه‌های حمایتی منجر شود.
واکنش محتاطانه سرمایه‌گذاران جهانی
بازارهای مالی تاکنون واکنش محتاطانه‌ای به اظهارات دولت داشته‌اند. نهادهای بین‌المللی مانند بلک‌راک(BlackRock) و پیمکو(PIMCO) خواستار شفافیت بیشتر و ایجاد فضای امن‌تر در بودجه شده‌اند. تحلیلگران هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند باعث کاهش رتبه اعتباری بریتانیا و افزایش هزینه‌های استقراض دولت شود.
آزمون سیاست‌گذاری در برابر بازار
ریچل ریوِس در آستانه ارائه نخستین بودجه کلیدی خود قرار دارد؛ بودجه‌ای که مسیر مالی دولت را ترسیم می‌کند و باید اعتماد بازارهای داخلی و خارجی را جلب نماید. موفقیت در این مسیر نیازمند انضباط مالی، نوآوری در سیاست‌های سرمایه‌گذاری و حفظ حمایت افکار عمومی است.