اصلاحات اقتصادی عربستان نتیجه داد
اقتصاد عربستان سعودی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ رشد ۳.۹ درصدی را تجربه کرد؛ جهشی قابل توجه که نشان‌دهنده حرکت موفق این کشور در راستای کاهش وابستگی به نفت و توسعه بخش‌های غیرنفتی است. طبق گزارش بلومبرگ، این افزایش رشد اقتصادی بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد بوده و حاصل سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها، توسعه گردشگری، فناوری و بخش مالی است.
بخش غیرنفتی؛ ستون جدید رشد اقتصاد عربستان
رشد قوی در حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز، خدمات مالی، حمل‌ونقل و فناوری نقش کلیدی در عملکرد مثبت اقتصادی داشته است. این رشد نتیجه مستقیم سیاست‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان است؛ طرحی که با هدف متنوع‌سازی اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد طراحی شده است.
پروژه‌های بزرگ نظیر نئوم (NEOM)، افزایش مشارکت زنان در بازار کار، و توسعه اکوسیستم‌های استارتاپی، بخشی از عوامل پیشران در این تحول اقتصادی بوده‌اند.
کاهش تولید نفت و تأثیر آن بر رشد
اگرچه اقتصاد غیرنفتی رشد بالایی داشته، اما تولید نفت عربستان به دلیل کاهش داوطلبانه عرضه در چارچوب توافقات اوپک‌پلاس با افت همراه بوده است. دولت عربستان با پذیرش این کاهش تولید، تمرکز خود را بر تنوع‌بخشی به درآمدها و کاهش وابستگی به نفت متمرکز کرده است.
کاهش درآمدهای نفتی موجب نشده رشد اقتصادی متوقف شود؛ بلکه با استفاده از ذخایر مالی، تسهیلات بانکی و ورود سرمایه خارجی، عربستان توانسته تعادل جدیدی در اقتصاد خود ایجاد کند.
نگاه به آینده؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
در حالی که مقامات سعودی این دستاورد را نشانه‌ای از «گذار موفق اقتصادی» توصیف می‌کنند، تحلیلگران تأکید دارند که استمرار این روند نیازمند ثبات ژئوپلیتیکی، اصلاحات مالی مستمر و تقویت مشارکت بخش خصوصی خواهد بود. افزایش نرخ بهره جهانی، نوسانات قیمت نفت و چالش‌های سرمایه‌گذاری از جمله عواملی هستند که می‌توانند مسیر رشد را تحت تأثیر قرار دهند.
با این حال، جهش غیرنفتی اقتصاد عربستان نه‌تنها نشان‌دهنده بلوغ اقتصاد داخلی این کشور است، بلکه بر نقش جدید ریاض به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی تأکید دارد.
