سال ۲۰۲۶ و چالش رشد جمعیت بریتانیا
در سال ۲۰۲۶، بریتانیا با عبور از یک مرز تاریخی جمعیتی مواجه خواهد شد. سالی که در آن تعداد مرگومیرها از تعداد تولدهای طبیعی پیشی خواهد گرفت. این رخداد، که توسط اندیشکده Resolution Foundation پیشبینی شده است، نشاندهنده آغاز یک تحول دائمی در ساختار جمعیت بریتانیا است و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه خواهد داشت.
پایان دورهای صدساله در رشد طبیعی جمعیت
از آغاز قرن بیستم تا کنون، تعداد تولدها در بریتانیا تقریباً همیشه از مرگومیرها بیشتر بوده است. با این حال، پیشبینیها نشان میدهد که سال ۲۰۲۶ نقطهای خواهد بود که روند غالب جمعیتی تغییر میکند. تولدهای طبیعی دیگر قادر به جبران مرگومیرها نخواهند بود. این تحول جمعیتی، فصلی جدید در تاریخ جمعیتشناسی کشور را رقم میزند و مسیر بلندمدت رشد جمعیت را دستخوش تغییر میکند.
عوامل اصلی کاهش رشد طبیعی
کاهش نرخ باروری از مهمترین دلایل این تحول است. نرخ باروری در انگلستان به حدود ۱.۴ فرزند به ازای هر زن رسیده است. رقمی که بسیار کمتر از نرخ جایگزینی ۲.۱ فرزند برای حفظ سطح جمعیت است. علاوه بر این، پیری جمعیت و افزایش نسبت سالمندان به جوانان مرگومیر کلی را افزایش داده است. این روند رشد طبیعی جمعیت را به سمت منفی شدن سوق میدهد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بریتانیا
افزایش وابستگی به مهاجرت
کاهش رشد طبیعی جمعیت موجب شده است که رشد جمعیتی در آینده بیشتر از طریق مهاجرت تأمین شود. تولدها به تنهایی قادر به جبران مرگومیرها نخواهند بود و بنابراین سیاستهای مهاجرتی و برنامههای جذب نیروی کار خارجی اهمیت بسیار بیشتری پیدا خواهند کرد.
فشار بر بازار کار و نظام رفاه
کاهش نسبت جمعیت در سن کار نسبت به جمعیت سالخورده، فشار قابل توجهی بر بودجه عمومی وارد میکند. جمعیت سالمند نیازمند خدمات بهداشتی و بازنشستگی است، در حالی که جمعیت فعال مالیاتدهنده نسبتاً کمتر میشود. این روند میتواند هزینههای دولت را افزایش دهد و رشد اقتصادی را محدود کند.
پیامدهای مالی و اقتصادی
تغییرات جمعیتی ممکن است به افزایش مالیاتها و نیاز به بازنگری در سیاستهای بازنشستگی و خدمات عمومی منجر شود. کاهش نیروی کار فعال بهرهوری و رشد اقتصادی را کاهش میدهد. مگر اینکه سیاستهای مناسبی برای جذب نیروی کار و حمایت از خانوادهها اجرا شود.
چشمانداز و توصیههای سیاستی
برای مقابله با این روند، سیاستگذاران بریتانیا باید سیاستهای تشویقی برای افزایش نرخ باروری و تسهیل مهاجرت هدفمند نیروی کار اجرا کنند. حمایتهای مالی از خانوادهها، مراقبتهای کودک، تسهیلات مسکن برای جوانان و برنامههای جذب نیروی متخصص خارجی از جمله اقداماتی هستند که میتوانند اثرات منفی کاهش جمعیت طبیعی را کاهش دهند.
ایجاد توازن میان سیاستهای مهاجرتی و ظرفیت خدمات عمومی ضروری است. این اقدام فشار بر زیرساختها و بازار کار را مدیریت میکند و اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی را کاهش میدهد.